أكدت بعثات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية ومصر والإمارات والبحرين» المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان مشترك أمس، استنكارها مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي زارت الدوحة في نوفمبر 2017. وقال البيان، إنه على إثر التقرير الذي أعدته البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن زيارتها قطر خلال الفترة من 17 -24 نوفمبر 2017، تعبّر بعثات الدول الأربع في جنيف، عن استنكارها لما ورد في التقرير من خلل منهجي، تضمن توصيفا مضللا للأزمة السياسية، وصولا إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية، إذ إن أساس هذه الأزمة يعود إلى خلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دوليا في تمويل الإرهاب، ودعم أنشطته والترويج لفكرهم المتطرف الذي يحرض على العنف، ويروج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر أو تمويل من خلال شخصيات قطرية. حقوق سيادية أضاف البيان، أن مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما يندرج في إطار ممارستها حقها السيادي في والدفاع عن أمنها القومي وحمايته، ويأتي كرد فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب، بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان. وفي المقابل، نؤكد أن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة، بل وامتداد قبلي واحد لبعض بلداننا. انحياز لا لبس فيه حسب البيان، تعرب بعثات الدول الأربع عن عدم قبولها مضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج، إذ تضمن كثيرا من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلا عن كونه يعكس انحيازا لا لبس فيه لأحد أطراف الأزمة السياسية، إذ تبنى الرواية القطرية ذاتها المبنية على ادعاءات واهية، تسعى الحكومة القطرية إلى تسويقها إقليميا وعالميا. وتسجل بعثات الدول الأربع تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 8 يناير 2018، وتنوه إلى أن المفوضية السامية لم تزود بعثات الدول الأربع بالتقرير إلا بعد نشره في الإثنين 8 يناير 2018. توظيف إعلامي تؤكد الدول الأربع أن طبيعة التقارير الفنية التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بناء على طلب الدول الأعضاء، تهدف إلى نقل الخبرات لتطوير المنظومة الحقوقية، ومعالجة الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها. وبيّنت أنه بات واضحا لديها أن الهدف الرئيسي للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة، وما نتج عنها من تقرير، وليس لهدفها السامي المتمثل في نقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية إلى الجانب القطري. انعدام مصداقية قطر استنكرت الدول الأربع استمرار السياسيات القطرية القائمة على انعدام المصداقية وغياب حسن النوايا، في تعاطيها مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة، وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير. ووفقا للبيان، فإنه بناء على ما تقدم، تدعو الدول الأربع المفوضية السامية إلى معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير، الذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها إلى قطر، وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني. تضليل المجتمع الدولي تشدد الدول الأربع على أن استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية، ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسية للأزمة، خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية، رغم الجهود الكبيرة والمقدرة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة -على المدى المنظور- لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة. أسباب رفض التقرير تضمن توصيفا مضللا للأزمة السياسية انتهى إلى ملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة تضمن كثيرا من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة تبنى الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية حقيقة الأزمة دعم وتمويل قطر للإرهاب ترويج قطر لخطاب الكراهية عبر منصات إعلامية تابعة لها استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة إجراءات المقاطعة لا تستهدف الشعب القطري الشقيق