علي العيسى - الرياض A A خصصت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس جلسة دعوى ضد مواطنة «جامعية» رافقت زوجها الموقوف الذي قام بنقل الحزام المستخدم في تفجير مسجد قوات الطوارئ بعسير، حيث قدمت النيابة العامة لائحة حوت 6 تهم ضد المواطنة منها تأييد تنظيم (داعش) المصنف منظمة إرهابية ومرافقتها لزوجها عند قيامه بنقل (الحزام الناسف) من الرياض إلى عسير الذي استخدم في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير. وتضمنت التهم علمها بانضمام زوجها لعناصر «تنظيم داعش» الإرهابي داخل المملكة وخارجها، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته لأفراد التنظيم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، وعلمها بسفر زوجها إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسترها عليه، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه. ومن بين التهم تسترها على زوجها عند إيوائه لعناصر التنظيم بمنزله التي كانت تسكن معه وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك والاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله من خلال تسترها على تسلم زوجها مبالغ مالية عدة مرات من عناصر التنظيم في الداخل لدعم وتمويل أنشطتهم الإرهابية. مشاهدات الجلسة كانت بحضور وسائل الإعلام بدا على المتهمة الارتباك أثناء الجلسة المتهمة وكلت شقيقها طلبت أن تعد جوابها بنفسها عن التهم المتهمة تحمل الشهادة الجامعية أخفت الحزام أسفل قدميها في المركبة أثناء السفر لعسير وسلم للهالك الذي استهدف المسجد أسفر التفجير عن استشهاد 11 من رجال الأمن وأربعة من العاملين، وإصابة 33 آخرين. طلبات المدعي العام الحكم بإدانتها بما أسند إليها الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الحكم عليها بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها لقاء باقي ما أسند إليها الحكم بمنعها من السفر.