شددت وزارة الصحة في الدليل الإجرائي لمكاتب المساندة، على أهمية التزام الإجراءات الصادرة في جميع المستشفيات والمنشآت الصحية، مشيرة إلى أنه بناءً على العديد من التحديثات تم تغيير مسمى مكاتب الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكاتب المساندة لتشمل فئات عدة لشمولهم في تلك الخدمات، ووُضعت آلية للرقابة على أداء موظفي مكاتب الخدمات بجميع مسمياتهم. وأشارت الوزارة في تعميم الدليل الإجرائي الجديد إلى توسيع نطاق الخدمة ليشمل كلاً من كبار السن ومرضى الطب المنزلي، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تقديم الخدمات اللوجيستية بدءاً من مواقف السيارات ومروراً في خدمات فتح الملف والحصول على المواعيد والتنقل داخل المنشأة وانتهاءً بالحصول على التقارير الطبية، بعدما كانت الخدمات مقتصرة على رعاية ذوي الإعاقة وخدمات معينة لكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة، إلا أن التغييرات الجديدة تضمنت خدمات عدة، وتم تخصيص موظفين في كل منشأة، مع إلزام جميع المديريات فتح مكتب خدمات مساندة. وأكدت الوزارة ضرورة توثيق الحالات الطبية بخطاب موجه من الطب المنزلي لمشرف مكتب الخدمات المنزلية في حال كان المريض يحتاج إلى عناية طبية داخل منزله، فيما يتطلب من جميع المكاتب التأكد بشكل يومي من ملاءمة المنشأة الصحية لخدمة الأشخاص المستفيدين من الخدمة، مؤكدة أهمية الحصول على الموافقة الخطية من المريض أو من يعوله على صلاحية طلب التقارير الطبية الخاصة بالمريض، مع تسليم المرضى ورقة المسوغات المطلوبة للحصول على خدمات لجنة تنسيق الخدمات وصرف الأدوية وتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة مع ضرورة تأهيل الموظفين في مكاتب الخدمات المساندة. واشترطت الوزارة ضرورة تعبئة نموذج الحصول على بطاقة مساندة والتأكد من اكتمال المسوغات وتسليم المرضى بطاقة مساندة وأخذ توقيع المريض أو من يعوله على استلامها والمتابعة مع الأقسام الطبية، لتسهيل حصول حاملي بطاقة مساندة على أولوية العلاج، والتأكد بشكل يومي من جاهزية المنشأة الصحية لاستقبال الأشخاص المستفيدين من الخدمة. وأشارت الوزارة إلى أهمية مساعدة الأشخاص المستفيدين من الخدمة على التنقل داخل المنشأة الصحية عند الحاجة وتفقد الكراسي المتحركة والعمل على نظافتها والتأكد من صلاحيتها والمحافظة على سجل صيانتها، وسرعة إبلاغ مشرف مكتب المساندة بأي تلفيات والتقيد بمبادئ وقواعد السلامة العامة. إلى ذلك، أكد مجلس الصحة الخليجي أنه يعمل مع وزارات الصحة للدول الأعضاء على توفير خدمات متساوية لمواطني الدول الأعضاء من خلال تفعيل نظام التسجيل الدوائي المركزي والشراء الموحد للأدوية، وصوغ لائحة تنظيمية رقابية تعرف الأجهزة الطبية وتحدد آليات وأدلة التسجيل وإجراءاته في الدول الأعضاء. وبدأ المجلس أخيراً التنسيق لتنفيذ برنامج تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية على ألا يزيد هامش الربح للوكيل والصيدلية على 45 في المئة مع توحيد سعر الصرف لتصدير الأدوية بالدولار، إضافة إلى التكامل في مجال الشراء الموحد للمستلزمات الطبية والتسجيل المركزي للأدوية والتوسع في هذا الصدد ليشمل الحاجات الطبية الأخرى، مع أهمية فرض الرقابة على الأدوية المستوردة، إذ تعمل تحت مظلة المجلس نحو 20 لجنة فنية في مجالات مختلفة لضمان وجودة الخدمات الصحية المقدمة.