السعودية والإمارات و البحرين ومصر المعتمدة في جنيف عن استنكارها لما ورد في التقرير من خلل منهجي تضمن توصيفاً مضللاً للأزمة السياسية وصولاً إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية". واعتبر البيان المشترك أن تقرير البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، "يعكس انحيازاً واضحاً لأحد أطراف الأزمة السياسية حيث تبنى ذات الرواية القطرية". وأوضح البيان أن " أساس هذه الأزمة تعود لخلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دولياً في تمويل الإرهاب ودعم أنشطته والترويج لفكرهم المتطرف الذي يُحرّض على العنف ويروّج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية ". وتابع البيان إن "مقاطعة الدول الأربع لقطر يندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في حماية والدفاع عن أمنها القومي، ويأتي كرد فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان". وقالت الدول الأربع "نؤكد بأن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة بل وامتداد قبلي واحد لبعض بلداننا". وتابع البيان "تُعرب بعثات الدول الأربع عن عدم قبولها لمضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج، حيث تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلا عن كونه يعكس انحيازاً واضحاً لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبنى ذات الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليمياً وعالمياً". وتُسجّل بعثات الدول الأربع "تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة يوم 8 كانون ثان/يناير الماضي، وتنوه إلى أن المفوضية السامية لم تزود بعثات الدول الأربع بالتقرير إلا بعد نشره يوم الاثنين 8 كانون ثان/يناير". ودعت الدول الأربع المفوضية السامية إلى "معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير.