وجدت أطروحة علمية في جامعة البحرين أن دور أجهزة الرقابة الإدارية في البحرين يقتصر على الكشف عن المخالفات ولفت النظر إليها والمطالبة بمعالجتها دون أن يكون لها حق تحريك التحقيق ضد الموظفين الذين ارتكبوها. وأكدت الأطروحة أن تشريعات الأجهزة الرقابية الإدارية في البحرين تخلو من النص على ما يجب أن يتمتع به القائمون بالرقابة الإدارية من حصانات تكفل أداءهم لما يعهد إليهم به من مهامات بحرية تامة. واقترحت الأطروحة، التي أعدها الطالب في برنامج دكتوراه القانون بكلية الحقوق في الجامعة محمد الكواري، إنشاء هيئة للرقابة الإدارية تختص ببحث أسباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، كما تقترح وسائل تلافيها، وتتابع تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها. وأكد الباحث أهمية إنشاء النيابة الإدارية لتختص بالتحقيق في الجرائم التأديبية – المالية والإدارية التي يرتكبها الموظفون العموميون. ووسمت الأطروحة بعنوان: «الرقابة الإدارية لديوان الخدمة المدنية على الأجهزة الحكومية في مملكة البحرين... دراسة تحليلية مقارنة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في جمهورية مصر العربية». وكانت لجنة امتحان ناقشت الباحث في أطروحته مؤخراً، وتكونت من: عضو هيئة التدريس السابق في كلية الحقوق بجامعة البحرين عميد كلية الحقوق بجامعة بورسعيد في مصر الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبدالنعيم مشرفاً، ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة أسيوط بمصر الأستاذ الدكتور ثروت عبدالعال ممتحناً خارجياً، وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور عبدالرحيم المصلوحي، والدكتور فؤاد محمد موسى، والدكتور فاروق أحمد خماس ممتحنين داخليين. وعن أهمية موضوع الدراسة قال الباحث الكواري: «إن أهمية موضوع البحث ترجع لأسباب عدة أهمها أن قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010م قد أسند مهمة الرقابة الإدارية لديوان الخدمة المدنية، كما أخضع الهيئات المستقلة لرقابة الديوان، وقد غابت الدراسات المتخصصة في هذا الشأن لتقييم الدور الرقابي لديوان الخدمة المدنية بوصفه جهازاً معنياً بشؤون الخدمة المدنية رغم خطورة هذه الرقابة كونها تمس المركز القانوني للموظف العام». وأضاف «إن دراسة الخدمة المدنية بصفة عامة والدور الرقابي لجهاز الخدمة المدنية بصفة خاصة من الدراسات التي لم تلق عناية لازمة من البحث والدراسة في القانون الإداري والإدارة العامة». وذهب الكواري إلى أهمية «تطوير الهيكل التنظيمي لإدارة الرقابة الإدارية وتحويلها إلى الإدارة العامة للرقابة الإدارية، أسوة بالإدارات العامة بالديوان، وإعطائها المنزلة التي تتماشى مع خطورتها الوظيفية»، مشدداً على ضرورة «اختيار القائمين على الرقابة الإدارية المميزين من ذوي التعليم الجامعي من المختصين في علوم القانون والمحاسبة والإدارة المالية ممن يعتقد أنهم ذوو كفاءة عالية». وأعرب عن أمله في أن يقوم المشرع البحريني بتعديل قانون الخدمة المدنية ليتم النص على الأساليب الرقابية والصلاحيات التي يتبعها الديوان في ممارسة مهام الرقابة الإدارية وذلك وفقاً لما تضمنه قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية من أساليب وأدوات رقابية. وفيما يتصل بتطوير الرقابة الداخلية وتفعيلها قال: «نأمل من المشرع سن قانون ينظم الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية، كما نأمل من ديوان الخدمة المدنية تكريس الجهود في إنشاء اللجان الرقابية لدى الأجهزة الحكومية كلجنة التظلمات، ولجنة الحوافز، ولجنة التحقيق، والتنسيق في وضع الخطط الرقابية مع الأجهزة الرقابية، مثل: وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وغيرهما».