طالب محاميان بريطانيان بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بناءً على طلب عائلات أكثر من 60 شخصاً "موقوفاً تعسفياً" أو "معتقلاً" أو "مفقوداً" منذ سبتمبر 2017.وقدم كين ماكدونالد ورودني ديكسون، اليوم إلى المجلس في جنيف تقريراً "يقدم أدلة تثبت أن هذه التوقيفات تنتهك القانون السعودي والدولي  وتستهدف الناشطين في مجال حقوق الإنسان، والمنشقين السياسيين، وأولئك الذين يمارسون ببساطة (حقهم) في حرية التعبير".واعتبر التقرير أن هذه التوقيفات هي "جزء من تقليد راسخ من التجاوزات التي ترتكبها سلطات السعودية". وأضاف: "هناك تقارير موثوقة عن معاملة سيئة وتعذيب أثناء الاعتقال".ويطلب المحاميان من الجمعية العامة للأمم المتحدة "البحث بشكل طارئ" في تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإدانة انتهاكات الحقوق الأساسية في المملكة.;