قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه بصدد تقديم مشروع قانون للبرلمان، تحت مسمى "الخدمة المجتمعية"، سيستفيد منه الغارمات، فى مشكلاتهم التى تؤدى بهم للسجون، وسلب حريتهم، وهو الأمر المنتشر فى سجون مصر.وأكد أبو حامد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون من شأنه أن يستبدل عقوبة السجن التى تخص الغارمات، إلى عقوبة أخرى غير سالبة للحرية، فى أن تكون مثلا في تنظيف الشوارع، أو تنظيم المرور، أو محو الأمية، وبالتالى تكون العقوبة أكثر ضررًا لمن هم دون الاستطاعة فى دفع إيصالات الأمانة التى توقع من جانبهم فى شرائهم لمستلزماتهم أو مستلزمات أبنائهم.ولفت إلى أن القانون سيتضمن أداء الخريجين أيضا لمدة سيتم تحديدها، فى مثل هذه الأعمال، ولكن لن تكون فى إطار عقوبة، ولكن فى إطار عمل، يتقاضون مرتب فى مقابلة، مشيرا إلى أن الدراسات من جميع الجوانب بشأن هذه المقترحات لا تزال قائمة، وسيتم التقدم به للبرلمان خلال شهر فبراير على أكثر تقدير.وأكد أن القانون مطبق فى دول كثيرة من العالم، ومن دول عربية وهي الإمارات، مؤكدا أنه ستكون فكرة إيجابية للخريجين والغارمات، وخاصة الأخير وهم أناس غير معتادي مخالفة القانون، وليس من الإيجابي أن يتم سجنهم وسلب حريتهم.يشار إلى أن أبو حامد أعلن فى فترة سابقة عن إدخال تشريع جديد بشأن إلغاء إيصالات الأمانة فى قانون العقوبات بشأن الغارمات، إلا أنه لم يتقدم به رسميا، من أجل مزيد الدراسة الدستورية والقانونية.