القاهرة – أحمد سيد حسن | الانتخابات الرئاسية التي بدأت أولى مراحلها في مصر، يمكن وصفها بسهولة بأنها «شبه انتخابات»، فهي ليست استفتاء، لأن رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى تقدم بأوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة، لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، كما انها ليست تعددية، يتنافس فيها أكثر من مرشح، بعد أن أصبحت ثنائية وتنافسية شكلياً، لأنها محسومة النتيجة لمصلحة السيسي. السيسي، وعلى الرغم من عدم تقديمه برنامجا انتخابيا، يعتمد على إنجازات حقيقية على أرض الواقع، تحولت خلالها مصر إلى دولة قوية تتمتع بالاستقرار والأمن، ونتيجة لذلك، فقد كسب تأييدا شعبيا كبيرا، ودعما من القوات المسلحة، ومن الغالبية الساحقة من الأحزاب السياسية، وهذا جعل من الصعب على أي مرشح منافسته. قوى معارضة في المقابل، تشكّلت مجموعات سياسية معارضة في مجلس النواب تحت اسم «30/25»، وفي خارجه، تحت اسم «التحالف المدني الديموقراطي»، تضم قوى يسارية اشتراكية وناصرية وإسلامية، تضع قضية التحول الديموقراطي والحريات السياسية في مقدم اهدافها. وتنتسب هذه القوى أساسا إلى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك، وتعتقد انه يمكن مواصلة الثورة بعد ان تعرضت الى انتكاسة، وفقا لرؤيتها، وبالتالي هاجمت هذه القوى الانتخابات، ورأت أنها مجرد مسرحية، وانها فقدت شرعيتها، بسبب ما أطلقت عليه «الممارسات القمعية» ولغياب أي فرصة لتداول السلطة. وفي الوقت نفسه، تراجع عدد من قادة هذا التحالف السياسي، مثل عبد المنعم ابو الفتوح، القيادي الإخوانى السابق، ورئيس حزب مصر القوية، والقيادي الناصري حمدين صباحي، عن معاودة خوض الانتخابات، مكتفيين بتوجيه الانتقادات إلى النظام السياسي. اتهامات إعلامية وعلى الساحة الإعلامية، تم توجيه اتهامات بالعمالة والخيانة والفساد والتآمر لشخصيات كانت تعتزم دخول الانتخابات، مثل الفريق أحمد شفيق، وزميله الفريق سامي عنان، كما نال محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس السادات، نصيبا وافرا من الاتهامات بالعمالة لجهات أوروبية، في وقت غابت فيه أي شروط او قواعد لدعم التنافسية السياسية، في ظل سياسة تعتمد كبح جماح أي حركة سياسية في الشارع على وجه الخصوص، بدعوى تثبيت أركان الدولة أولا. الرأي الشعبي الرأي العام لا يبدو مشاركا في متابعة هذا المعترك السياسي، وتراجع الإقبال على متابعة برامج «التوك شو»، لأن غالبية المصريين يعانون صعوبات اقتصادية، ويخشون العودة إلى سنوات الفوضى والإضرابات والتظاهرات التي صاحبت ثورة يناير، ويضعون كل آمالهم على السيسي، الذي وعد بعدم تكرار ما حدث في يناير، من عملية «هدم للدولة»، والاستمرار في عمليات البناء والتطوير الشامل، بعيدا عن المعارك السياسية والأيديولوجية، وطروحات تجمّع «حماة الدولة المدنية».