تونس - أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأربعاء اثناء زيارة دولة لتونس رغبته في "مواكبة" تونس وشبابها الذي يعاني البطالة في وقت لا يزال الانتقال الديمقراطي في البلاد هشا بعد سبع سنوات من ثورتها. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي، في اليوم الأول من زيارته، "نحن في لحظة مهمة من حياة تونس". واضاف "اننا ازاء مرحلة اساسية" وذلك بعد اسبوعين من موجة احتجاجات جديدة شهدت تظاهرات تحول بعضها الى اعمال شغب ليلية في عدة مدن. وبعد ان عبر عن "دعم فرنسا" لتونس واشاد بـ"الدستور المثالي وبنموذج حقيقي للانتقال" الديمقراطي، قال ماكرون إن فرنسا التي هي أكبر شريك اقتصادي لتونس يمكنها "أن تفعل المزيد". من جهته دعا قائد السبسي (91 عاما) إلى "انطلاقة جديدة للعلاقات" الثنائية. وقال ماكرون "نرغب في مواكبتكم نريد أن نتيح للشباب التونسي أن ينجح في تونس". وأعلن إنشاء صندوق بقيمة 50 مليون يورو على ثلاث سنوات، مخصص للمستثمرين الشبان الذين يوفرون فرص عمل. وثلث الشبان أصحاب الشهادات التعليمية الجامعية يعانون البطالة ما يدفع بعضهم للسعي الى مغادرة البلاد. كما اعلن الرئيسان انشاء جامعة تونسية فرنسية لإفريقيا والمتوسط، ستبدأ منح اجازات فرنسية المستوى في غضون عامين. وستمنح فرنسا تونس قرضا بقيمة نحو مئة مليون يورو لإصلاح المؤسسات العامة التونسية وستحول 30 مليون يورو من الديون إلى استثمارات لتضاف إلى 60 مليون يورو تم تحويلها في يناير/كانون الثاني 2016. وتبلغ قيمة الدين العام التونسي لفرنسا نحو مليار يورو، بحسب باريس. وأكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في تصريحات لقناة فرانس-24 أن "على فرنسا أن تدعم الديمقراطية التونسية الفتية"، مضيفا "لا تولد ديمقراطية كل سنة على بعد ساعة طيران من فرنسا. نحن ديمقراطية حقيقية مع حرية صحافة وحرية تعبير ولن تجدوا ذلك في كثير من الدول". وفي الأثناء عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان عن أسفها للعنف الذي مارسته قوات الأمن التونسية أثناء الاحتجاجات التي شهدتها تونس مطلع العام خصوصا بسبب رفع الأسعار ونسبة بطالة مرتفعة رغم الانتعاشة الاقتصادية في 2017 (نمو بنسبة 2 بالمئة). وقلل الرئيسان قائد السبسي وماكرون من أهمية هذه الانتقادات. ودعا ماكرون إلى "عدم الاقلال" من قيمة الديمقراطيين حتى وان كانوا غير مثاليين وجعلهم "في مستوى المستبدين والطغاة". من جهته قال قائد السبسي "إن تونس بلد ديمقراطي" لكن "لا ينبغي الحكم علينا وكأننا ديمقراطية منذ قرون". ويرافق الرئيس الفرنسي في زيارة الدولة لتونس التي تأتي بعد زيارتين مماثلتين للمغرب في يونيو/حزيران 2017 والجزائر في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، علاوة على زوجته بريجيت، العديد من الوزراء بينهم وزير الخارجية جان ايف لودريان والتربية جان ميشال بلانكيه والعديد من رجال الاعمال ضمنهم ستيفان ريشار (شركة اورنج) وكزافييه نيل (الياد). وتم توقيع اتفاق لتحسين التعاون في مكافحة الإرهاب، فيما لا تزال حالة الطوارئ قائمة في تونس منذ عامين وكانت اعلنت في خضم اعتداءات شهدتها تونس خصوصا في 2015. وفي مؤشر اضافي لدعم المسار الديمقراطي سيلقي الرئيس الفرنسي الخميس كلمة في البرلمان التونسي كما سيلتقي مسؤولين في المجتمع المدني النشط في تونس، لكن التونسيين ينتظرون مبادرات ملموسة من القوة الاستعمارية السابقة. وقال المحلل السياسي التونسي سليم خراط إن التونسيين "لا يأملون بالكثير من وعود الدعم التي يقدمها المسؤولون الأجانب ولا يصدقونها بالكامل".