واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نموها، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حيث أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة)، من حيث القيمة، إلى 1.17 تريليون درهم خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر من عام 2017، مقارنة مع 1.16 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 10 مليارات درهم، وبنسبة نمو تقدر بـ1%. وأوضحت الإحصاءات، التي أعلنت عنها الهيئة في بيان أمس، أن حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية بلغت 708.2 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، في حين بلغت قيمة الصادرات 139.1 مليار درهم، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 325 مليار درهم. وشكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نسبة 68%، من إجمالي التجارة العام للدولة، بقيمة 800.6 مليار درهم، فيما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32% بقيمة تقدر بـ371.5 مليار درهم. وأشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة، من حيث الوزن بلغ 163.6 مليون طن، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. الشركاء التجاريون وفي ما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، كشفت البيانات أن إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ حافظ على صدارته في ترتيب شركاء التجارة غير النفطية للدولة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بحصة بلغت 470.4 مليار درهم نسبتها 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة، تلاه إقليم أوروبا بقيمة 244.3 مليار درهم تعادل نسبة 22%، ثم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة قيمتها 217 مليار درهم بنسبة 20%، وأميركا والكاريبي بقيمة 105 مليارات درهم تمثل نسبة 9%، وشرق وجنوب إفريقيا 41 مليار درهم تعادل نسبة 4%، وأخيراً غرب ووسط إفريقيا بحصة قيمتها 34.4 مليار درهم تعادل 3%. دول التعاون وفي مجال التجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك بأن نسبة التجارة الخارجية المباشرة للدولة مع دول المجلس، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 بلغت 11% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع العالم، فيما بلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 127 مليار درهم، 37.8 مليار درهم منها تمثل قيمة الواردات، و29.6 مليار درهم قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 59.5 مليار درهم. واستمرت السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات، بحصة قيمتها 58 مليار درهم بنسبة 46% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 23.7 مليار درهم تمثل نسبة 19%، والكويت 21.5 مليار درهم بنسبة 17% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس. الدول العربية وعلى صعيد التجارة الخارجية المباشرة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن تجارة الدولة غير النفطية مع الدول العربية، لأول تسعة أشهر من عام 2017، تشكل نسبة 19% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـ221.2 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الواردات منها 62.5 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 50 ملياراً، وقيمة إعادة التصدير 108.8 مليارات درهم. أفضل السلع وحول أفضل السلع التي تم التعامل معها، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، كشفت الإحصاءات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات بحصة بلغت نسبتها 14%، تمثل ما قيمته ‬98 مليار درهم من إجمالي الواردات، تلته أجهزة الهاتف بقيمة 66 مليار درهم بنسبة 9%، ثم السيارات بقيمة ‬37.5 مليار درهم بنسبة ‬5.3%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 36.7 مليار درهم بنسبة 5%، تلته واردات زيوت النفط بقيمة 27.5 مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي الواردات. زخم النمو وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي بن صبيح الكعبي، إن «مواصلة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسيرة النمو، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتحديات التجارية التي تواجه حركة التجارة العالمية، تؤكد مدى فاعلية توجهات القيادة الحكيمة في اعتماد سياسات وخطط تنموية، تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط». وأكد أن «استمرار زخم النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، يعكس بصورة إيجابية استمرارية النمو والنشاط في كل القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تنافسية الدولة عالمياً». وقال إن «جهود الهيئة ودوائر الجمارك المحلية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، نجحت في تيسير إجراءات التصدير والاستيراد، وإزالة العوائق الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم، ما ترتب عليه اختصار متوسط زمن التخليص الجمركي في المنافذ الجمركية بالدولة إلى 15 دقيقة فقط، بينما يبلغ المتوسط العالمي نحو 28 دقيقة، ما يعكس مدى القدرة التنافسية للدولة في مؤشرات الدعم اللوجيستي والكفاءة الجمركية». 163.6 مليون طن، حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2017.