محمد العريان* من المرجح أن يعزز اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع توقعات المحللين باستمرار مسار السياسة النقدية ورفع معدلات أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام بدعم من معطيات أكثر تفاؤلاً حول أداء الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي عموماً، وتبدد مخاوف انخفاض التضخم نسبياً.وبعيداً عن التركيز على التقديرات الأولى لحجم النمو في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2017 التي ظهرت يوم 26 يناير/كانون الثاني، من المرجح أن يشعر المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي بالارتياح حيال البيانات الاقتصادية القوية نسبياً، ولا سيما تلك المتعلقة بالاستثمار والاستهلاك. والحقيقة أن الأرقام الأخيرة سوف ينظر إليها على أنها إضافة مهمة إلى سلسلة من التقارير الاقتصادية الإيجابية الأشمل، سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو بقية مناطق العالم.ومن شأن هذا الانتعاش المتزامن في النمو العالمي، جنباً إلى جنب مع زيادة درجة الشعور بالارتياح فيما يتعلق بديناميات التضخم، أن يعزز بواعث التحرك الأساسي السابق واتخاذ قرار رفع معدلات الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2018 بحيث يتم اتخاذ أول قرار في مارس/ آذار. كما أن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار يساهم أيضاً في دعم هذه التوقعات. وفي واقع الأمر وخلافاً لما كان عليه الأمر خلال العام الماضي تشهد توقعات الأسواق تقارباً أقوى مع وجهة نظر المجلس حالياً فيما يتعلق بإجراءات تشديد السياسة النقدية.وعلى الرغم من أن بعض المراقبين وفعاليات السوق يميلون إلى تغيير ميزان المخاطر إلى الاتجاه الصعودي - أي توقع أربع خطوات للمجلس بدلاً من ثلاث خطوات أو اثنتين في حال جاءت البيانات في غير صالح التوجه العام - إلا أن الاحتياطي الفيدرالي يرى أن جانبي المخاطر متوازيان حالياً.وفيما يخص خفض الميزان الختامي للمجلس فلا يبدو أن هناك جديداً على هذا الصعيد. ولن يتم تنقيح الجدول الزمني المعلن مسبقاً أو حتى تسليط الضوء عليه بأي طريقة. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تجري مناقشات استكشافية أشمل بشأن الأطر والأهداف تدريجياً، بهدف ضمان استمرار الإدارة الفعالة لميزان أسعار الفائدة واستكشاف حالات الطوارئ ودرجة المرونة وردود الفعل في حال حدوث صدمات سلبية غير متوقعة.ومع نجاح السياسة النقدية في الولايات المتحدة، يتعين إيلاء مزيد من الاهتمام لتأثيرها في الاقتصاد وفي الأسواق، بما في ذلك معدلات أسعار الفائدة الأمريكية وتقييمات السوق الأخرى، لتحديد طبيعة الخطوات التي قد يلجأ إليها كل من بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي استجابة لتطورات في اقتصاد أي من المنطقتين قد تفوق ما هو متوقع. ولكن مداولات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن هذين البنكين من غير المرجح أن تخرج من إطارها السري إلى العلن.وأخيراً، سيكون هذا الاجتماع الأخير للجنة الذي تحضره جانيت يلين، ومن المرجح أن تحظى بالكثير من التقدير والإطراء من زملائها. فقد لعبت دوراً توافقياً وتنسيقياً فعالاً بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الآخرين وحكام الولايات، وهي التي أبدعت مصطلح «التطبيع الجميل» المستمر - أي التراجع التدريجي الحذر عن سنوات من السياسات النقدية غير التقليدية التي حافظت على توازن الأسواق ومناعتها ضد الصدمات دون أن تتسبب في تعطيل النمو. لقد تركت لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، جيرومي باول، إرثاً صلباً للبناء عليه وتعزيز استقلالية مؤسسة البنك المركزي الأمريكي ودوره الحساس في توازن الأداء الاقتصادي محلياً وعالمياً. *كبير الاستشاريين في «أليانز» - المقال نشرته «بلومبيرج»