تنطلق الأحد المقبل فعاليات هاكاثون الإمارات تحت شعار «بيانات من أجل السعادة»، بتنظيم من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبدعم من البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الذي يسلّط الضوء على أهمية توظيف البيانات في دعم خطط الحكومة الرشيدة للدخول الفاعل إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة، وفي القلب منه الذكاء الصناعي والمدينة الذكية، وتطوير حلول وأفكار مبتكرة تساعد على إسعاد المجتمع. وتزيد القيمة الإجمالية لجوائز الهاكاثون الذي وصل عدد المسجلين فيه من الإمارات السبع حتى 30 يناير 2018 إلى 1766 متنافس، على 600 ألف درهم مقدمة من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع للهيئة. وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن تركيز «هاكاثون الإمارات - بيانات من أجل السعادة» على إشراك أفراد المجتمع والطلبة والمؤسسات والمبتكرين والمهتمين في تطوير حلول وأفكار لتحديات القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمع، لتحقيق السعادة والارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات، يعكس فهماً عميقاً ووعياً عالياً بتوجهات قيادة دولة الإمارات. وأشادت الرومي بالمبادرة المبتكرة للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والتي تركز على تحقيق السعادة للمجتمع والارتقاء بجودة الحياة بالدولة، مؤكدة أن التحديات التي يطرحها «الهاكاثون» ترتبط بالحياة اليومية، وتستخدم البيانات الضخمة من أجل السعادة ولإيجاد حلول عملية للتحديات وتعزيز الفرص، بتركيزها على قطاعات النقل والصحة والتنمية والبيئة والتعليم المستقبلي، والتوازن بين الجنسين، إضافة إلى العلاقات الاجتماعية وأسلوب الحياة في الإمارات. من جانبه، أشار حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن انتهاء التحضيرات لانطلاق هاكاثون الإمارات، بمشاركة عدد من الجامعات والجهات الحكومية المحلية، فضلاً عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى أهمية الهاكاثون لدعم توجهات الدولة نحو العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية، مضيفاً: «إن هاكاثون الإمارات ليس مناسبة لإلقاء الخطب، بل ميداناً تتسابق فيه العقول بأقصى طاقتها، وتتفاعل فيه الأفكار بكل ما في روح الشباب من حرارة، سباق يمتزج فيه القلق مع الشعور بالرضا لما يقدمه المشاركون من مساهمة في رسم معالم المستقبل المنشود لدولتنا الحبيبة تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة». دعم المشروعات ولفت المنصوري إلى أن الهيئة وكذلك الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ستعمل على رعاية ودعم بعض المشروعات التي ستكون قابلة للتطبيق والتسويق مع الاستفادة من الدروس والخبرات التي سيتم تحصيلها من خلال هذا الهاكاثون الأول من نوعه على مستوى الدولة. وأضاف: «من أهم عناصر الهاكاثون تدريب الطلبة والمشاركين وتطوير مهاراتهم للتعامل مع البيانات - التي تعتبر العمود الفقري للذكاء الاصطناعي - وكيفية معالجتها وربطها وتوظيفها لخدمة المجتمع بشكل خاص. ومع نهاية الهاكاثون نتوقع إنتاج منتجات نفتخر بها، ودروساً مستفادة من أهمية البيانات ودورها في رفع سعادة المتعاملين. أهمية الهاكاثون وأوضح المنصوري: إن هاكاثون الإمارات ليس مجرد مسابقة عادية.. الكل هنا فائزون. إجمالي المسجلين ويبلغ عدد المسجلين في الهاكاثون الذي يقام كل واحد منه على مدى 3 أيام، حتى الآن نحو 1900 شخص، بين متسابقين وملاحظين ومتطوعين وموجهين، ومن المتوقع أن يزداد الرقم ولا سيما بالنسبة لهاكاثونات الإمارات الشمالية، حيث ينتقل الهاكاثون في الأسبوع الثاني من أبوظبي إلى كل من الفجيرة ورأس الخيمة، ليعود في الأسبوع الثالث إلى الشارقة وعجمان وأم القيوين، وصولاً إلى الأسبوع الرابع، حيث يحط الهاكاثون رحاله في جامعة زايد بدبي التي ستشهد الحفل الختامي في الرابع من مارس متزامناً مع الاحتفالات العالمية باليوم العالمي للبيانات المفتوحة. 8 تحديات ويهدف الهاكاثون إلى معالجة ثمانية تحديات رئيسية هي المواصلات العامة وزحمة المرور، والخدمات الصحية، والتنمية المستدامة (مرحلة ما بعد النفط)، والتعليم في عصر الثورة الصناعية الرابعة، والتوازن بين الجنسين، والبيئة والتغير المناخي، والعلاقات الاجتماعية في الإمارات، إضافة إلى أسلوب الحياة في الدولة. عملية التحكيم وستتم عملية التحكيم عن طريق لجنة تحكيم تتألف من خبراء مختصين في هذا المجال. وقالت سارة الزرعوني رئيس قسم امتثال البيانات في «دبي الذكية» وممثلة المدير العام لمكتب دبي الذكية، عائشة بنت بطي بن بشر، إن هاكاثون الإمارات حدث مهم يرسخ مفاهيم الابتكار والإبداع في توظيف البيات ووضع حلول تسهم في التنمية المستدامة في المجتمع. وأضافت: باتت البيانات تشكل الركن الأساسي في التحول الذكي، وهاكاثون الإمارات منصة نوعية للإبداع وهو فرصة لاستخدام البيانات المفتوحة والمشتركة في منصة «دبي بلس». مشروع قانون قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات انتهت من إعداد مشروع قانون البيانات الحكومية المفتوحة على مستوى الدولة»، مشيراً إلى أن القانون تم تحويله للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وأن الهيئة وبالتعاون مع الجهات الحكومية في الدولة، استكملت حتى الآن أكثر من 500 مجموعة بيانات حكومية غير حساسة يمكن الاستفادة منها في تطوير الأعمال والمشروعات واتخاذ القرارات وغيرها من العمليات التطويرية لفائدة الدولة والمجتمع ككل.