أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تأييدها مواقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) في مقاطعتها دولة قطر، وذلك في ردها على مضمون تقرير البعثة الفنية المفوضية للأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن قطر. وصدر عن بعثات المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بيان مشترك رداً على مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي زارت الدوحة في شهر نوفمبر 2017. استنكر البيان ما جاء في التقرير جملة وتفصيلاً. وقال إن «مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما تندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في حماية والدفاع عن أمنها القومي». توصيف خاطئ وجاء موقف المنظمات الحقوقية الأربع في بيان مشترك أصدرته أمس وقالت فيه: إن الدول الداعية لمناهضة الإرهاب، وهى المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، أبدت استنكارها لما ذكر في التقرير الذي أعدته البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول زيارتها إلى قطر خلال الفترة 17 إلى 24 نوفمبر من العام الماضي، والذي أعدته البعثة التابعة للمفوضية السامية الذي تناول توصيفاً خاطئاً حول الأزمة السياسة، التي كانت السياسة القطرية سبباً لها بسبب تصرفاتها، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. تصحيح المسار وأضاف بيان المنظمات الأربع: «إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تعلن تأييدها لمواقف الدول المقاطعة، ويؤكدون أن أمن الإنسان هو من أهم أسس الحفاظ على المبادئ المتعارف عليها دولياً. فما أقدمت عليه الدول الأربع المقاطعة لقطر بقطع علاقاتها مع قطر يأتي بناء على دوافع تخص أمن شعوبها، والحفاظ على استقرار سيادتها، وهذه المقاطعة بالتأكيد لا تستهدف الشعب القطري الذي يعد شعباً من شعوب الخليج الذي لا يتجزأ، وإنما محاولة فقط لتصحيح المسار الذي تنتهجه الحكومة القطرية، التي وحتى هذه اللحظة تقوم بمد الجماعات الإرهابية بالدعم على جميع الصعد». وقال البيان، إن القرارات والاتفاقات المعتمدة دولياً لا تتماشى مع النهج الذي تسير عليه السياسة القطرية، فالمنظمات الحقوقية ترى أن محاولات الدوحة المتكررة بطلب الزيارات المتبادلة مع المفوضية السامية هي ليست إلا استغلالاً للموقف السياسي، وإظهار الحكومة القطرية بمظهر حضاري، كيف لنا أن نؤمن ونصدق دولة تقمع شعبها وتجرّده من أبسط حقوقه، وتمنعه من الإدلاء بآرائه، حتى وإن كانت معاكسة لرؤية الحكومة. إعادة النظر وطالبت المنظمات المذكورة المفوضية السامية بإعادة النظر ومراجعة التقرير الذي أعدته، كما طالبت كل المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان بأن تسلط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها دولة قطر بحق نشطاء الرأي من مقيمين ومواطنين، لفضح هذا النظام الذي يرتدى قناع الإنسانية وهي منه بريئة، كما تطالب دول العالم المناهضة للإرهاب وجميع أشكاله بالضغط على الحكومة القطرية للكف عن المضي في هذا الطريق الذي أوصل الكثير من دول المنطقة إلى حالة الانفجار. ثوابت الحمدين ويرى مراقبون أن الأمر الوحيد الثابت في نظام الحمدين وسلوكه، أنه مستعد أن يفعل كل شيء، حتى ولو كان نقل جغرافيته خارج القارة، باستثناء السعي للحل السياسي الذي يعيد الأمور إلى مجاريها. وبالفعل هو فعل كل شيء إلا العمل بجدية على العودة إلى الحضن الخليجي والعربية، وهي لذلك جندت كل أبواق الردح عبر وسائل الإعلام وغيرها للإساءة إلى دول الخليج. وآخر هذه الفصول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المليء بالمغالطات المنهجية والبنيوية من حيث دوره ووظيفته. أدوات التعامل ويرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم ناظر أن التقرير الأممي مليء بالأخطار من حيث أدوات التعامل مع ملف حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن قطر حاولت أن تفتعل هذا التقرير للتشويش على دول المقاطعة، وربما في إطار الردح والطبل القطري أمام العالم. وأكد أن نتائج هذا التقرير ليست واقعية ولا منطقة، خصوصاً أنه اعتمد على جهة واحدة، فضلاً عن كونه لا يراعي الظروف السياسية والتدرج التاريخي لقرار المقاطعة ضد قطر. وأيد ناظر وبشدة، موقف الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب من هذا التقرير الهش وغير المهني، لافتاً إلى أن مثل هذه المنظمات، معنية بالدرجة الأولى بتبادل الخبرات والدعم التقني، وليس الخروج بمثل هذه التقارير المضللة. عصر الشيكات ورأت الكاتبة عائشة سالم الرشيد أن الأزمة الخليجية العربية - القطرية ليست مرشحة للحل نهائياً لأن قطر ارتضت أن تكون جزءًا من المؤامرة ولن تتراجع، مشيرة إلى أن وثائق خطيرة ستظهر لدول العالم وتدين قطر ونظام الحمدين، وتؤكد أن الأوان قد آن للمحاسبة، وأن حكام قطر شخصيات غير مرغوبة في العالمَيْن العربي والإسلامي. وأوضحت أن هناك تقريراً حسَّاساً وسرياً وضعته دوائر أمنية أميركية حول الحاجة إلى ضرورة محاسبة وعقاب قطر، وإنهاء عصر الشيكات القطرية التي أفسدت الكثير من القياديين والمسؤولين السياسيين، إضافة إلى تفكيك مؤسسة الإخوان في دول عدة. ضرر جماعي وقالت: إن دول الخليج العربي والعراق وسوريا ومصر واليمن وتونس وليبيا وموريتانيا كلها متضررة من قطر المتسببة في كل المصائب والجرائم الإرهابية التي لا تُعد ولا تُحصى، والتي دفع العالم العربي ثمنها بسبب الدعم والتمويل القطري. وأضافت أن قطر قامت باعتماد شيكات الرشاوى أساساً لسياستها الخارجية، لتدمير الوطن العربي من خليجه العربي إلى محيطه الأطلسي، كما أن قطر من أجل إسرائيل الكبرى تُضخّم العائدات المالية التي تمتّعت بها الجهات والتنظيمات الإرهابية، والتي تقوم بتنفيذ خطط نظام الحمدين. وأضافت إن قطر الدولة الخبيثة التي تضمر الشر للأمتين العربية والإسلامية، شنّت حروباً في المنطقة بالوكالة، ونظام الحمدين تدخل في دائرة إعلان الحرب الشاملة على مختلف وفئات شرائح الشعب في مصر وسوريا وليبيا والعراق واليمن، ونظام الحمدين هو المسؤول عن مقتل المدنيين، وهذا النظام هو الذي يشعل النار بين اليمنيين تحت شعارات كاذبة.