قضت محكمة فرنسية بتحميل فرنسا غرامة تتراوح ما بين 150 إلى 230 ألف يورو لفصلها أكثر من 800 عامل من أصول مغربية دون دفع تعويضات.وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن محكمة الاستئناف في باريس أيدت قرارا سابقا يدين الشركة الفرنسية للسكك الحديدية بعد فصلها لعمال مغاربة على أسس تمييزية خلال فترة عملهم بين 1970 إلى 1983.وأوضحت كيلي دو ليسكان، المحامية عن العمال:" المحكمة رفضت الطعن الذي قدمته الشركة على قرار محكمة العدل الفرنسية"، مشيرة إلى أن هذا القرار خفف الظلم والتمييز الذي تعرض له العمال المغاربة.