قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الاربعاء)، إن الشرطة التونسية لجأت الى العنف الجسدي ضد موقوفين خلال تظاهرات نظمت أخيراً ومنعتهم من الاستعانة بمحام. ومنذ مطلع العام الحالي تشهد تونس تظاهرات احتجاجاً على غلاء المعيشة أدى بعضها الى صدامات ليلاً. وقالت وزارة الداخلية إن حوالى ألف شخص اعتقلوا. وأقرت المنظمة في بيان «بان السلطات احترمت حق حرية التجمع والتعبير عن الرأي سلمياً». وأضافت المنظمة غير الحكومية أن «الشرطة انهالت بالضرب أحياناً على الموقوفين وحرمتهم من حقهم في الاستعانة بمحامٍ طبقاً للقانون التونسي». وتابعت أن متظاهرين أوقفوا أيضاً «لتوزيع منشورات انتقدت بعبارات سلمية سياسة الحكومة، وطالبت بالمزيد من العدالة الاجتماعية» أو لأنهم «كتبوا شعارات على الجدران».