شكلت أعداد الأجانب المتوافدين على صرافات التحويل في منطقة البلد منظرًا لافتًا للأنظار بسبب كثرة الأموال المرسلة إلى الخارج من أشخاص يفترض أن تكون دخولهم الشهرية أقل بكثير من تلك التي يقومون بتحويلها بشكل مكثف. فلا يخفى على الجميع بأن العمالة الوافدة للعمل في المملكة غالبًا ما تتقاضى أجورًا ضئيلة تكاد تكفي معيشتهم داخل السعودية ولا يتبقى للإرسال الخارجي منها إلا الشيء القليل الذي لا يصل إلى تلك المبالغ المحولة شهريًا . طرق غير مشروعة لم تقف حدود الشك على العامة الذين يستغربون كثرة التحويلات الأجنبية بل امتد ليصل العاملين في مجال الصرافة والتحويلات حيث يقول غالبيتهم بأنهم يكادون يجزمون بأن الأموال الهائلة التي يتوافد العمالة لإرسالها إلى الخارج بشكلٍ مستمر يحصلون عليها بطرق غير مشروعة وبممارسة التجارة تحت مظلة التستر التجاري. ويقترح بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي والمواطنين بأنه لا بد أن تكون هناك حلول لإيقاف الهدر الاقتصادي للعالم الخارجي مثل فرض ضريبة على كل أجنبي يريد تحويل مبلغ مالي إلى خارج المملكة الأمر الذي سيحد من ظاهرة التحويل المالي المكثف بصورته الحالية. حلول مرفوضة وعلى الصعيد الآخر فإن الاقتصاديين يرفضون ذلك الحل وهذا ما أكده الاقتصادي فاضل بادحمان الذي قال: الحل الذي يقترحه المواطنون بفرض ضريبة على الحوالات المالية للأجانب مرفوض جُملةً وتفصيلًا خاصةً وأننا في بلد يسمح قانونها بالاقتصاد الحر لذلك لا يمكن إلزام الوافدين بدفع ضريبة مقابل كل عملية تحويل ما لم يفرض القانون ذلك. ويضيف بادحمان : ولكن هناك مجموعة من الاقتراحات يتوقع أن تجدي نفعًا كبيرًا في حال عُمل بها وتسهم إلى حدٍ كبير في تقليص العمليات غير المشروعة في كسب الأموال المحولة إلى الخارج ومنها وضع خطط فعالة ومتقنة تهدف إلى توطين الوظائف قدر المستطاع لتخطي مشكلة الهدر الاقتصادي لأموال الدولة التي يتم تحويلها بلا حدود بشرط أن يسبق ذلك دورات مكثفة لزيادة وعي شباب البلد بأهمية شغلهم لوظائف غيرهم من الأجانب والتي تعارف بينهم أنها لا تليق بهم. ومن الحلول النافعة أيضًا أشار فاضل إلى استحداث نظام صارم يفرض على الجهات المشغلة للعمالة الوافدة تحويل رواتبهم على البنوك وعدم صرفها ذاتيًا لحصر عمليات التحويل عن طريق مقارنة الدخل الشهري بإجمالي المبالغ المحولة شهريًا لكل عامل بالتالي الكشف بكل سهولة عن أية تلاعب حاصل من قبلهم. أنظمة صارمة وبهذا الخصوص نوه المستشار المالي والإداري عبدالإله الخالدي على أنه لابد من فرض أنظمة صارمة غير قابلة للتهاون فيما يختص بعمليات التستر التجاري وغسل الأموال وجميع الطرق الملتوية التي يبتكرها بعض الوافدين مثل: شراء المعادن الثمينة وإرسالها أوالسفر بها إلى الخارج أولًا بأول حتى لا يتم كشفهم. ومنها أيضًا إيجاد نظام سلس يشجع الاستثمار الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية يستقطب الأموال. مشيرًا إلى أن تلك الأنظمة لوطبقت بالشكل المطلوب ستساهم في خفض نسبة هجرة الأموال إلى الخارج من 22% إلى نحو17 %.