اعتبر خبراء أن نمو تحويلات العمالة الوافدة في الكويت العام الماضي رغم منغصات الجائحة دليل ملموس على تعثر خطط الحكومة لتوطين الوظائف في سوق العمل كونه أحد الإصلاحات الضرورية لتنمية القطاع الخاص وتقليص فاتورة الرواتب في القطاع العام. ومع أن الحكومة تستفيد من زيادة هذه التحويلات في شكل إيرادات من رسوم كانت قد فرضتها قبل أربعة أعوام لمواجهة تقلبات أسعار النفط في ذلك الوقت، إلا أن أمامها الكثير لتفعله من أجل اللحاق بركب جيرانها من خلال سياسة “تكويت” الوظائف. وتظهر إحصائيات رسمية حديثة نشرها البنك المركزي الكويتي على منصته الإلكترونية أن تحويلات الأجانب نمت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 بواقع 8.6 في المئة مقارنة مع العام السابق. ولم يذكر البنك حجم العوائد التي جنتها الحكومة. 13.7 مليار دولار حجم التحويلات في أول تسعة أشهر من 2021 بنمو 8.6 في المئة بمقارنة سنوية وبحسب البيانات ارتفعت التحويلات إلى 4.14 مليارات دينار (13.7 مليار دولار) قياسا بنحو 12.6 في المئة على أساس سنوي رغم أنها انخفضت في الربع الثالث من العام الماضي بنحو 1.9 في المئة بمقارنة سنوية إلى 4.54 مليار دولار. وتعتمد الكويت كباقي دول الخليج الست عائدات النفط في تمويل موازنتها، وتعتبر المنطقة واحدة من أكبر مصادر التحويلات المالية الخارجية على مستوى العالم والتي تبلغ سنويا قرابة مئة مليار دولار. ويمثل الوافدون نحو 68 في المئة من إجمالي عدد سكان الكويت، الذي يبلغ نحو 4.6 مليون نسمة. وهناك خطط توطين للوظائف، ما يهدد بتقليص أعداد العمالة الوافدة لكن يبدو أنها لا تسير على أحسن ما يرام على ما يبدو. واعتمدت الكويت طيلة عقود على الوافدين كقوة عمل رئيسية في أغلب القطاعات حيث كانت الوفرة المالية المتأتية من النفط تسمح بذلك حيث توفر درجة عالية من الرفاه ومجانية الخدمات للمواطنين الذين يترفّعون عن ممارسة الكثير من المهن. التقديرات تشير إلى أن القوة العاملة النشيطة بالبلد الخليجي تبلغ نحو 2.8 مليون شخص من إجمالي تعداد السكان وبعد أن تغيرت الظروف مع تراجع مداخيل النفط وتزايد عدد المواطنين المقبلين على سوق العمل المتخمة بالوافدين، بدأ التفكير يتجه نحو تطبيق برنامج لتوطين الوظائف مازال تنفيذه يتعثر إذ يواجه ارتجالا وسوء تخطيط والخضوع للمتغيرات الظرفية مثل الجائحة. وكانت اللجنة المالية في مجلس الأمة (البرلمان) في أبريل 2018 فرضت رسوما مثيرة للجدل على تحويلات الوافدين تتراوح بين 1 و5 في المئة لتحصيل بعض العوائد، وكنوع من الضغط على الأجانب حتى يغادروا وإفساح المجال أمام توظيف الكويتيين. وذكرت وسائل إعلام محلية الشهر الماضي أن ديوان الخدمة المدنية الحكومي يعمل على إتمام توطين في القطاع العام بشكل كامل بحلول سبتمبر المقبل في أكثر من عشرة تخصصات ضمن خطة بدأ تفعيلها قبل خمس سنوات. ويستهدف الديوان مجالات نظم وتقنية المعلومات والبحرية والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والمتابعة الإدارية والإحصاء وكافة الوظائف الإدارية الأخرى. وتشير التقديرات إلى أن القوة العاملة النشيطة بالبلد الخليجي تبلغ نحو 2.8 مليون شخص من إجمالي تعداد السكان، ولا يشكل الكويتيون سوى 30.9 في المئة من هؤلاء.