القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول- أدانت إسرائيل إقرار مجلس الشيوخ البولندي، الليلة الماضية، مشروع قانون بفرض عقوبة سجن قد تصل الى ثلاثة أعوام على كل من يحمّل بولندا أو شعبها، مسؤولية الفظائع التي ارتكبها النازيون على أراضيها إبّان الحرب العالمية الثانية. وقال يؤاف غالانت، وزير البناء والإسكان، في تصريح صحفي اليوم الخميس حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الليلة الماضية في بولندا هو "إنكار للمحرقة". وأضاف غالانت:" ذاكرة الستة ملايين هي أقوى من أي قانون، وسوف نحافظ على ذاكرتهم ونستوعب الدرس، القدرة على الدفاع عن أنفسنا بأنفسنا". وقالت الإذاعة الإسرائيلية اليوم إن 57 عضوا أيدوا مشروع القانون، وعارضه 27 بينما امتنع اثنان عن التصويت. وكان مجلس النواب البولندي قد أقر الأسبوع الماضي ذات مشروع القانون. وأضافت الإذاعة:" هذا يعني أن مشروع القانون يتطلب الآن توقيع الرئيس البولندي عليه ليصبح نافذا". وبدورها، فقد أشارت صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس إلى أن 61 عضوا في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) سارعوا إلى صياغة مشروع قانون يعتبر مشروع القانون البولندي "شكل من أشكال إنكار المحرقة". وأضافت إن نواب من الائتلاف الحكومي والمعارضة، بادروا إلى صياغة مشروع القانون. ولم يتضح موعد طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه. واجتاحت ألمانيا النازية بولندا عام 1939، إبان الحرب العالمية الثانية واحتلتها. وتقول إسرائيل إن نحو ثلاثة ملايين يهودي، قتلوا على يد النازيين في بولندا. ودأبت بولندا على رفض استخدام عبارات مثل "معسكرات الموت البولندية"، لأنها تشير بطريقة ما، إلى مشاركتها في المسؤولية عن هذه المذابح. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.