أثار قرار البرلمان البولندي بالمصادقة على قانون يمنع نسب جرائم النازية إلى بولندا، ردود فعل إسرائيلية غاضبة تدعو إلى جمع أدلة عن مشاركة بولندا في المحرقة وبعثها إلى البولنديين. وقال وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت إنه يجب مناقشة هذه المسألة إذ "لا يمكن تقبل إنكار المحرقة ولا يمكن تجاهل قرار مجلس الشيوخ البولندي.. اللاسامية البولندية كانت تزيّت عجلات النازية". وبحسب غالانت فإن بولندا تنكر مسؤوليتها الجزئية في دعم وتقديم المساعدة في إبادة اليهود. من جهتها قالت عضو الكنيست تسيبي ليفني لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "بولندا بصقت مرتين في وجه إسرائيل، مرة كدولة الشعب اليهودي التي تهتم بعدم وقوع محرقة أخرى، ومرة ثانية بصقت في وجه رئيس الحكومة الذي توصل لاتفاق مع نظيره البولندي، وبعد ذلك تم تجاهل الاتفاق". وتابعت أنه يجب البدء بشكل علني ومكشوف بجمع مواد حول مشاركة بولندا في المحرقة، لنقل رسالة إلى البولنديين. وأضافت ليفني أنه يجب استدعاء السفير الإسرائيلي في بولندا للتشاور، وإشراك الولايات المتحدة بالنتائج، مشيرة إلى أن على بولندا أن "تدفع ثمن تصرف لا يحتمل". بدوره قال عضو الكنيست إيتسيك شمولي إن "القانون الذي سنه مجلس الشيوخ البولندي يحقق لبولندا إنجازا مشكوكا به بكونها الدولة الأولى التي ترسي في تشريعاتها بشكل مهين إنكار المحرقة، وبدلا من الاعتراف بجرائم الماضي التي كان لها دور فيها، فهي تحاول إعادة كتابة الحقيقة والتاريخ". وأضاف أنه سيواصل الدفع باقتراح قانون يناقض القانون البولندي، و"يوفر الحماية القضائية لكل ناج من المحرقة يروي شهادته أو المربي الذي يعمل على تخليد الذكرى". وكان البرلمان البولندي، سن يوم الجمعة، قانونا يقضي بسجن من يحمّل بولندا مسؤولية المحرقة النازية، لمدة 3 أعوام، تزامنا مع اليوم العالمي لذكرى "الهولوكوست". المصدر: arab48.com نتاليا عبدالله