ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال اجتماعها الفرعي الخامس قضية الجناسي الموضوعة في البطاقات الأمنية لعدد من غير محددي الجنسية بحضور وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح. وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن وزير الداخلية رحب بالالتماسات التي قدمتها اللجنة بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن الوزير وعد بالتقاء اللجنة خلال شهرين لوضع حلول جذرية للقضية.وأشار الدمخي إلى أن الاجتماع تطرق إلى لجنة الجوازات المزورة السابقة، مبينًا أن عدد الذين راجعوا اللجنة ٣٠٠ من أصل ٧ آلاف شخص لديه جواز مزور.وذكر أن السبب في عدم مراجعة العديد منهم هو أن اللجنة اشترطت عليهم توقيع تعهد تعديل وضع لمن لا يملك إحصاء ١٩٦٥، مؤكدًا أن هذه المعاناة تتفاقم وأن آثارها خطيرة على الدولة.وقال الدمخي إن اللجنة البرلمانية طالبت بوضع حلول جذرية لتلك المشكلة وعدم إلزام أحد بتعهدات، معتبرًا أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر خاصة بعد أن تم إيجاد حلول لهم في ١٢جهة بالدولة.وطالب الجهاز المركزي بتعديل هذا الوضع، لافتًا إلى أن الاجتماع المقبل سوف نضع نقاط الحل خلال شهرين في هذه القضية، خاصة وأن الحكومة تتبنى هذا الملف وتسعى لحله في أسرع وقت.وبين الدمخي أن اللجنة قررت تخصيص اجتماعها يوم الأحد بعد المقبل لمناقشة القضايا الإنسانية التي أثيرت في استجواب وزيرة الشؤون من الجانب الإنساني سواء للمعاقين أو المساعدات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تلتقي وزيرة الشؤون لمناقشتها في تلك التشريعات. من جهة أخرى أعرب الدمخي عن شكره اللجنة التشريعية على موافقتها على المقترح النيابي بشأن تعديل اللائحة الداخلية والذي يقضي بعدم سجن النواب إلا بعد حكم بات في محكمة التمييز.