صادق البرلمان الألماني على مشروع قانون يستمر بموجبه وقف لم شمل أسر اللاجئين، وذلك في إطار اتفاق توصل إليه "التحالف المسيحي" بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية في البلاد، ما يعدّ صدمة قوية لللاجئين المقيمين في البلاد وينتظرون موافقة السلطات للسماح لهم بلم شمل عائلاتهم. وحصل القرار على موافقة 376 صوتاً، وعارضه 248، وبموجبه سيستمر منع استقدام أسر اللاجئين حتى الحادي والثلاثين من تموز/يوليو المقبل. ويعدّ هذا القرار صادماً للاجئين الذين غالبيتهم، وخاصة السوريين الذين ينتظرون منذ أشهر طويلة لم شمل عائلاتهم، وسيترتب على هذا القرار مزيداً من الضغوط النفسية ستلقى على كاهل اللاجئ وأيضاً على كاهل عائلته في سورية. وانتقدت منظمات حقوقية القرار، وأكدت منظمة "برو أوزال" الألمانية المدافعة عن حقوق اللاجئين أن القرار يعدّ "خيبة أمل مريرة"، واعتبرت أنه "حل وهمي"، مطالبة بإيجاد حلول تمكن اللاجئين من لم شمل عائلاتهم. وبالتوصل لهذا لاتفاق يكون "التحالف المسيحي "و"الحزب الاشتراكي الديموقراطي" قد تخطيا واحدة من أكثر العوائق التي اعترضت مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي. وكانت الأوساط السياسية في ألمانيا شهدت خلال الأشهر الماضية نقاشاً حاداً حول مسألة الهجرة واللجوء بين الأحزاب اليسارية والمجموعات المؤيدة للاجئين، في مواجهة المحافظين وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي هاجم مسألة لم شمل أسر اللاجئين، مبرراً موقفه بأنه يخشى من أن يؤدي العدد الكبير من اللاجئين في ألمانيا إلى تغيير الطبيعة السكانية والثقافية الألمانية. وكان اللاجئون في ألمانيا عبّروا عن تضامنهم مع المستشارة أنجيلا ميركل، وفرحوا بانتصار حزبها في الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، رغم تراجع حزبها ثماني نقاط بالمقارنة مع الانتخابات الماضية، وتصويت كثير من الناخبين الألمان لأحزاب أخرى، بينها اليمين الشعبوي #البديل من أجل ألمانيا، الذي حلّ ثالثاً.