أقرّ البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ) أمس، مشروع قانون جديداً ينظّم إجراءات لمّ شمل عائلات اللاجئين المتمتعين بحماية محدودة في البلاد. وتوصّل التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا مركل، والحزب الاشتراكي الديموقراطي إلى هذا الحل، في سياق مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بينهما. أيّد القانون الجديد 376 نائباً، وعارضه 248، معظمهم من حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، وحزب اليسار. وبرّر حزب البديل موقفه بأن القانون الجديد يهدد قومية ألمانيا وثقافتها، فيما رأى اليسار أنه يمنح اللاجئين حقوقاً أقلّ بكثير مما يجب. وينصّ القانون الجديد على وقف ألمانيا استقدام عائلات اللاجئين، حتى 31 تموز (يوليو) المقبل. وعانى المسيحيون والاشتراكيون ضغوطاً للتوصل الى اتفاق سريع للخلاف في شأن القواعد التي تحدد التعامل مع اللاجئين المتمتعين بحماية محدودة، تنتهي صلاحياتها منتصف آذار (مارس) المقبل. وتمثّل الحلّ في حصر لمّ الشمل بألف حالة عائلية شهرياً فقط، إضافة إلى إجراءات استثنائية تتعلّق بأصحاب الحالات الخاصة التي يتحدد وضعها في الأشهر المقبلة. وخلال الجلسة البرلمانية، دافع وزير الداخلية توماس دي ميزير، وهو من حزب مركل، عن استمرار وضع حدٍّ أقصى للمّ شمل عائلات اللاجئين، معتبراً أن «هذا الحلّ التوافقي يعبّر عن إنسانية ومسؤولية، وعن دمج وتحديد، وكذلك عن سماحة وواقعية». وأضاف أن «مثاليين يعتبرونه حلاً صارماً جداً، لكنه مناسب وتوافقي».