قررت الحكومة الأردنية منح مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، اعتباراً من الرابع من فبراير (شباط) الحالي حتى الرابع من مارس (آذار) المقبل. وقال وزير العمل الأردني علي الغزاوي، أمس، إنه في حالة ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منتهٍ أو ملغي، أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به، أو يعمل في أي من المهن المغلقة، رغم وجود تصاريح عمل سارية المفعول) سيتم تسفيره فوراً خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.ودعا الوزير الغزاوي جميع العمال الوافدين إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني، وضرورة توفيق وتوثيق أوضاعهم، وفقاً للمدة الزمنية التي حددتها الحكومة، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم، سواء عند تجديد التصاريح، أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة، أو عند المغادرة النهائية لأرض الأردن خلال فترة الإمهال.وأوضحت الوزارة أنه من الضروري أن يتم استيفاء رسم من أصحاب العمل، قدره 100 دينار (نحو 140 دولاراً) عن كل سنة من السنوات السابقة، وذلك للعمال الوافدين الذين يحملون تصريح عمل في القطاع الزراعي، ويرغبون في إصدار تصاريح العمل في القطاع الزراعي نفسه، واستيفاء رسم كامل عن السنة الأخيرة.فيما يتم استيفاء رسم من أصحاب العمل، قدره 250 ديناراً (نحو 350 دولاراً) عن كل سنة من السنوات السابقة، وذلك للعمال الوافدين الذين يحملون تصاريح عمل جميع المهن، باستثناء القطاع الزراعي، ويرغبون في استخدام العمال لأول مرة، والتجديد والانتقال لصاحب عمل آخر، واستيفاء رسم كامل عن السنة الأخيرة.وسيتم إعفاء أصحاب العمل بالنسبة للعمالة الوافدة الراغبة في مغادرة الأردن نهائياً من رسوم تصاريح العمل، والمبلغ الإضافي المستحق عن أي فترة سابقة، بنسبة 60 في المائة من المبالغ المستحقة، وبنسبة 50 في المائة من الغرامات المستحقة على العمال الوافدين، في حال تصويب أوضاعهم.كما حددت الوزارة مرور عامين للعمال الراغبين بالانتقال من القطاع الزراعي إلى قطاع آخر، والسماح للعمال المصريين ممن يحملون جوازات سفر منتهية بإصدار تصريح عمل، شريطة إبراز وثيقة إثبات شخصية تؤكد أنه قد تقدم بطلب تجديد جواز سفر صادر عن سفارة مصر في الأردن، على أن يتم ختم تصريح العمل على جواز السفر المنتهي.وألزمت الوزارة الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة بغرامة مقدارها 500 دينار (نحو 700 دولار) عن كل سنة لم يتم تجديد تصريح العمل فيها عند مغادرة الأردن، بعد انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة. وأوضح الغزاوي أن قرار منح العمالة الوافدة مهلة جديدة جاء بناء على تنسيق وتشاور مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب الأردني، واتحاد المزارعين، والجهات القطاعية المعنية، بهدف تحفيز العمالة على تصويب وتوثيق أوضاعها، ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة الموجودة في البلاد، دون أن يؤثر ذلك على العمالة الأردنية، وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة.وسيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة، كما أكد الغزاوي، مشيراً إلى أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف جميع أصحاب العمل والعمالة الوافدة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم، بهدف معالجة التشوهات التي تعاني منها سوق العمل.يشار إلى أن عدد العمال الوافدين الموجودين في الأردن يتجاوز 800 ألف عامل وافد، منهم 350 ألفاً يحملون تصاريح عمل، حسب تقديرات وزارة العمل.