قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أمس إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 يناير (كانون الثاني).وكان البنك المركزي المصري رفع يده تماما عن حماية سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016. وهو ما ساهم في إنهاء الفجوة السعرية بين سوقي الصرف الرسمي والموازي، ومع إطلاق البنك المركزي لسلسلة من الزيادات في سعر الفائدة عادت استثمارات الأجانب بقوة لسوق الديون الحكومية.وأضاف كجوك في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق المصرية المحلية أمس أن «إقبال الأجانب على الاستثمار في السندات المصرية متزايد خلال هذه الفترة وهو ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي المتزايدة في الاقتصاد المصري».وحتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 19 مليار دولار مقارنة مع 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) و18 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) ومع 9.8 مليار في نهاية يونيو (حزيران).وتُظهر أحدث أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تراجع وتيرة استثمارات الأجانب الشهرية بشكل قوي منذ نوفمبر (تشرين الثاني).فيما تعتزم وزارة المالية المصرية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 5.‏132 مليار جنيه خلال فبراير (شباط) الحالي.وذكرت الوزارة، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة أمس أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 750.‏28 و750.‏28 و750.‏32 و750.‏32 مليار جنيه على التوالي.وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق ديسمبر 2020) بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق يناير 2023) بقيمة 5.‏2 مليار جنيه.وأوضحت أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق سبتمبر 2024) بمليار جنيه، وأجل 7 سنوات (استحقاق فبراير 2025) بمليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2027) بملياري جنيه.