أقر النواب الألمان أمس قانوناً يحد من لمّ شمل عائلات اللاجئين كان شرطاً لتشكيل حكومة ائتلافية بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين بعد أشهر من التعقيدات التي تلت الانتخابات. ويمدد القانون الذي أقر بغالبية 376 صوتاً مقابل 298 صوتاً معارضين، حتى 31 يوليو قراراً مطبقاً منذ بداية 2016 بشأن لم شمل العائلات للاجئين الذين يسمون «ثانويين» ويشكلون فئة تضم مئات آلاف الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة ولاسيما السوريين الهاربين من الحرب. وابتداء من مطلع أغسطس المقبل، سيسمح لألف شخص شهرياً بالهجرة إلى ألمانيا في إطار لمّ شمل العائلات، ولا تتضمن هذه العينة الحالات الطارئة. وكان محافظو المستشارة أنغيلا ميركل يطالبون بالتجميد التام للمّ شمل العائلات، لكن الاشتراكيين الديمقراطيين كانوا يأملون بمزيد من السخاء. وقال وزير الداخلية توماس دي ميزيير أمام النواب: «في نهاية مناقشة صعبة، يتعين علينا إحراز نتائج، لأننا بشر هنا. والنتيجة، التسوية التي توصلنا إليها، تتسم في آن بالإنسانية التامة والمسؤولية والسخاء والواقعية». لكن تلك التسوية تزيل خصوصاً عقبة مهمة في المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة ائتلافية تحت إشراف ميركل، بعد أكثر من أربعة أشهر على الانتخابات التشريعية التي تركت ألمانيا من دون أغلبية واضحة. وما زال يتعين طرح القانون للتصويت في مجلس الشيوخ. ومن جانبه، انتقد حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف، الذي دخل بقوة إلى مجلس النواب بعد انتخابات 24 سبتمبر، القانون الذي أقر أمس. وقال النائب كريستيان فيرث، نعتبر أن لمّ شمل العائلات يجب ألا يحصل في بلادنا، إنما في مناطق محمية، في سوريا (على سبيل المثال) التي يسود السلام القسم الأكبر منها، منتقداً مشروعاً أوروبياً لاستبدال سكان القارة بمهاجرين من العرب والأفارقة. وزاد هذا الحزب المناهض للإسلام والنخب وأوروبا من شعبيته عبر اللعب على وتر الهواجس الناجمة عن استقبال نحو 900 ألف طالب لجوء 2015.