أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة بأنها تلقت 2285 شكوى من مشتركين، بشأن خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، خلال يناير الماضي، حيث استحوذت الشكاوى بخصوص خدمات «اتصالات» على 1149 شكوى منها، بينما بلغت الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 1136 شكوى. 1136 شكوى تلقتها «تنظيم الاتصالات» تتعلق بـ «دو» أغلق 93% منها. 1149 شكوى تلقتها «الهيئة» تتعلق بخدمات «اتصالات» تم إغلاق 89% منها. وذكرت الهيئة في تقرير أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلي الاتصالات في قطاعات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت. وتفصيلاً، تلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة 2285 شكوى من مشتركين، بشأن خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، خلال الشهر الماضي وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، أنها تلقت 1149 شكوى من مشتركين، بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، بينما تلقت 1136 شكوى من مشتركين تتعلق بخدمات «دو»، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلي الاتصالات في قطاعات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت. وأفاد التقرير بأنه تم إغلاق 89% من الشكاوى المقدمة بشأن «اتصالات»، بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 93% من الشكاوى المقدمة بما يتعلق بخدمات «دو» بعد حلها، مبينة أنه تم حل 2% من «شكاوى اتصالات» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل، في حين تم حل 0.8% من شكاوى «دو» في المدة ذاتها. وكشف أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المقدمة ضد «اتصالات» في يناير الماضي بلغ 54.1%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 22.7%، في حين بلغت نسبة الحياد 23.2%. كما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى ضد «دو» 62.1%، فيما بلغ معدل عدم الرضا 19.6%، وبلغت نسبة الحياد 18.3%. وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن التقرير يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة لمتعاملي قطاع الاتصالات في الدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للمتعاملين وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية. وكانت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أقرت عام 2016 نظاماً جديداً للشكاوى، يتم السماح بمقتضاه للمستهلكين للمرة الأولى بإرسال الشكاوى إلى الهيئة مباشرة بدلاً من النظام الذي كان متبعاً سابقاً، والذي كان يتضمن إرسال الشكاوى للمشغلين أولاً، وإذا لم يتم الوصول إلى حل يرضي المستهلكين يتم تصعيد الشكاوى إلى الهيئة، وذلك بهدف قيام الهيئة بمتابعة الشكاوى أولاً بأول، والتعرف إلى أكثر الشكاوى التي تواجه المستهلكين، والتدخل لحلها بنظم شاملة ورادعة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كما أصدرت «تنظيم الاتصالات» توجيهات مشددة للمشغلين بالرد على شكاوى المستهلكين التي ترد إليهم خلال فترة أقصاها خمسة أيام عمل، فضلاً عن استحداثها قسماً لشكاوى المتعاملين داخل الهيئة، وقامت بتخصيص موظفين مؤهلين، إضافة إلى الاستعانة بموظفين من «اتصالات» و«دو» للوجود في الهيئة والرد على الشكاوى التي ترد من المستهلكين، وذلك بهدف العمل على وضع نظم مناسبة لحلها، وضمان حل الشكاوى بشكل سريع وحاسم.