أكّدت دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها مانحاً رئيسياً على مر السنين للسُلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، التزامها بمواصلة جهودها للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال اجتماع الـ28 عضواً للجنة المانحين الدوليين لفلسطين في الجلسة الاستثنائية على المستوى الوزاري، والتي استضافها الاتحاد الأوروبي وترأستها النرويج في بروكسل أمس بحضور معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ووزراء خارجية كل من المغرب ومصر والأردن وسفراء كل من السعودية والكويت ببروكسل، حيث أدلى كل من الوفود بكلماتهم. وتناولت الجلسة القضية الفلسطينية والتدابير التي يُمكن أنْ تدعم الجهود الرامية إلى التوصّل إلى حل تفاوضي على أساس حل الدولتين. وعبّرت دولة الإمارات عن امتنانها للمشاركة في هذه الجلسة الاستثنائية لمجموعة المانحين الدوليين لفلسطين على المستوى الوزاري، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إحلال السلام في منطقة مضطربة، من خلال تشجيع مفاوضات جادّة سعياً للتوصل إلى حل الدولتين، على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام وأمن في حدود 1967 مع إسرائيل، وعاصمتها القدس الشرقية، وأبوابها مفتوحة لجميع الشعوب، وتستطيع الديانات التوحيدية الثلاث في العالم الوصول إليها بلا قيود. التزام وتأييد وأكّدت دولة الإمارات على التزامها الكامل بهذه العملية، وتأييدها تأييداً تاماً لـ«البيان» الذي أَدلى به الممثل السامي للاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع، ومفاده أنّه لابد من بذل كل جهد ممكن لتعزيز فرص نجاح السلام المستند إلى الإجماع الدولي حول قيام دولتين تعيشان في سلام وأمن، وذلك من خلال دعوة جميع الأطراف بشكل عاجل، إلى الامتناع عن القيام بأي عمل ممكن أن يقوّض هذه النتيجة. دعم مصالحة وعبّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعمها التام لجهود المُصالحة التي ترعاها مصر لتمكين السلطة الفلسطينية من إدارتها الكاملة لقطاع غزة، معربة عن تقديرها لدور مصر في هذه العملية، والذي تعتقد بأنه شرط مسبق ومحوري لتخفيف المحنة الاقتصادية للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية يعمّها الأمن والسلام.