واصل بنك الرياض جهوده في ابتكار الحلول التمويلية وتقديم المنتجات المصرفية المميزة؛ حيث مول نحو 32 % من عدد المنشآت التي تم تمويلها خلال العام، وما نسبته 37 % من عدد المنشآت التي حصلت على تسهيلات ائتمانية خلال الربع الرابع من العام ذاته، وذلك بالتعاون مع البرنامج الذي يعد مبادرة تنموية بين وزارة المالية والبنوك السعودية، والتي ساهمت النتائج الربعية لبرنامج كفالة، في تعزيز مكانة بنك الرياض الريادية على مستوى المملكة. وقال مضحي الشمري رئيس وحدة الأعمال الناشئة في بنك الرياض: إن البنك حقق أداءً استثنائياً أيضاً في حجم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة برنامج كفالة والذي بلغ نحو مليار ريال خلال العام 2017م، حيث يخصص البنك بالتعاون مع البرنامج باقة واسعة من الحلول التمويلية المصممة خصيصا لتتناسب مع احتياجات وإمكانيات هذه المنشآت. وأشار الشمري إلى حرص البنك خلال العام 2017 على تمكين قطاعات جديدة في السوق، دعماً لخطط التنوع الاقتصادي في رؤية المملكة 2030؛ حيث حظي قطاع الترفيه على نحو 11 % من الدعم المقدم من البنك خلال الربع الأخير من العام، وكذلك قطاعات أخرى كالتقنية والسياحة والصناعة والصحة والتعليم، وذلك ضمن خطة لشمول القطاعات النوعية ذات الجدوى تمكيناً لاقتصاد أكثر تنوعاً وثباتاً. وقال الشمري إن خبرة وتجربة بنك الرياض العريقة في هذا المجال نتاج جهد متراكم عبر السنين، كانت وراء تصدرنا النتائج في عدد المنشآت التي تم تمويلها خلال العام، ونتيجة للمساعي التي نبذلها من أجل المساهمة في التوجه الوطني لدعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من إيماننا بدور هذه المشاريع في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، مؤكداً سعي البنك من خلال مشاركته في برنامج كفالة إلى الوفاء بالتزاماته تجاه رؤية المملكة 2030 في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من لعب الدور المناط به والمتمثل بالمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بنحو 35 % عام 2030.