واصل بنك الرياض جهوده في ابتكار الحلول التمويلية وتقديم المنتجات المصرفية المميزة، إذ موّل نحو 32 في المئة من عدد المنشآت التي تم تمويلها خلال العام، وما نسبته 37 في المئة من عدد المنشآت التي حصلت على تسهيلات ائتمانية خلال الربع الرابع من العام ذاته، وذلك بالتعاون مع البرنامج، الذي يعد مبادرة تنموية بين وزارة المالية والبنوك السعودية، إذ ساهمت النتائج الربعية لبرنامج كفالة في تعزيز مكانة بنك الرياض الريادية على مستوى المملكة. وقال رئيس وحدة الأعمال الناشئة في بنك الرياض مضحي الشمري، إن البنك حقق أداءً استثنائياً أيضاً في حجم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة برنامج كفالة، الذي بلغ نحو بليون ريال خلال العام 2017، إذ يخصص البنك بالتعاون مع البرنامج باقة واسعة من الحلول التمويلية المصممة خصيصاً لتتناسب مع حاجات وإمكانات هذه المنشآت. وأشار الشمري إلى حرص البنك خلال العام 2017 على تمكين قطاعات جديدة في السوق، دعماً لخطط التنوع الاقتصادي في رؤية المملكة 2030، إذ حظي قطاع الترفيه بنحو 11 في المئة من الدعم المقدم من البنك خلال الربع الأخير من العام، وكذلك قطاعات أخرى كالتقنية والسياحة والصناعة والصحة والتعليم، وذلك ضمن خطة لشمول القطاعات النوعية ذات الجدوى، تمكيناً لاقتصاد أكثر تنوعاً وثباتاً. وأردف: «إن خبرة وتجربة بنك الرياض العريقة في هذا المجال نتاج جهد متراكم عبر السنين، كانت وراء تصدرنا النتائج في عدد المنشآت التي تم تمويلها خلال العام، ونتيجة للمساعي التي نبذلها من أجل المساهمة في التوجه الوطني لدعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من إيماننا بدور هذه المشاريع في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة».