نددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بإعلان المنظمة الدولية أمس (الاربعاء)، أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، التي يعتبرها القانون الدولي غير مشروعة، مؤكدة أن هذا الجهد «مضيعة للوقت والموارد»، ودليل على «الهوس بمعاداة اسرائيل». وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة أعلنت أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إجراء تخشى الدولة العبرية أن يمهد الطريق أمام إعداد «قائمة سوداء» بأسماء هذه الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها. وقالت هايلي إن «المسألة برمتها تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الانسان، وهي مضيعة للوقت والموارد». وأضافت «على رغم أننا ننوه بحكمتهم في الامتناع عن نشر أسماء هذه الشركات، إلا أن نشر التقرير هو تذكير بهوس المجلس بمعاداة إسرائيل». وأكدت هيلي أن «الولايات المتحدة ستستمر في التصدي بكل قوة للأطراف الضالعة في معاداة إسرائيل، وستواصل اقتراح الإصلاحات التي يحتاج إليها المجلس بشدة». وأعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آذار (مارس) 2016 باقتراح من باكستان باسم «منظمة التعاون الإسلامي»، ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها، على أن يتم تحديث هذه القاعدة سنوياً. وبحسب التقرير الذي نشرته المفوضية فإن 143 من الشركات الـ 206 لها مقار في إسرائيل أو في المستوطنات، و22 في الولايات المتحدة، وسبعة في ألمانيا، وخمسة في هولندا، وأربعة في فرنسا. وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون اعتبر أن نشر هذا التقرير «معيب»، مؤكداً أن الدولة العبرية ستواصل العمل «لوقف نشر هذه اللائحة السوداء». وكان يفترض نشر أول تقرير يتضمن أسماء الشركات المعنية في آذار (مارس) 2017، لكن نظراً لحجم المهمة، حصل مكتب المفوض السامي على تمديد حتى نهاية السنة، على أن يعرض أمام المجلس في آذار (مارس) 2018. ولا يتضمن التقرير الصادر أمس قائمة بالشركات المعنية، وإنما يفصل منهجية عمل الأمم المتحدة، في حين قالت المفوضية إنها تمكنت من الإتصال بـ 64 من إجمالي الشركات، نظراً لمحدودية مواردها. وقال مكتب المفوضية إنه حصل على موارد محدودة للقيام بمهمته، ولا يزال يتعين عليه الإتصال بـ 142 شركة. وقال المكتب «ما إن تنهي المفوضية الإتصال بكل الشركات وبموجب ردها أو عدم ردها، فإنها تعتزم نشر أسمائها»، لكنه يحتاج من أجل إتمام قاعدة البيانات الى «مزيد من الموارد».