تتربص إسرائيل بكل من يحاول «التغريد خارج سرب» استيطانها أو يرفع صوته في وجه احتلالها الأراضي الفلسطينية، وهو ما تجلى أخيراً في إعلان خارجيتها أنها استدعت الأربعاء، سفيرة إرلندا لاستيضاحها في شأن مشروع قانون طُرح على مجلس شيوخ بلادها الثلثاء، يحظر «استيراد أو بيع سلع أو خدمات مصدرها أرض محتلة». وعلى رغم أن مشروع القانون لم يشر إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها الدولة العبرية وتقيم فيها مستوطنات، لكن حكومة بنيامين نتانياهو اعتبرت أنها مستهدفة، ورأى فيه رئيس الوزراء دعماً لمقاطعة إسرائيل، وطالب باستدعاء السفيرة أليسون كيلي من أجل «اجتماع توضيحي». وأفاد بيان للخارجية الإسرائيلية بأن السفيرة كيلي أوضحت أن مشروع القانون «طرحه نواب مستقلون على مجلس الشيوخ الإرلندي، لكن الحكومة تعارض هذه الخطوة». وأكدت أنه «ليس مبادرة» من جانب الحملة العالمية التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها لوضع حد نهائي لاحتلالها الأراضي الفلسطينية.