عقدت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع ممثلي وزارة الزراعة والصندوق الزراعي ورشة عمل حول اقتصاديات الزراعة المائية. وقال رئيس اللجنة ماجد الخميس إن الورشة تعتبر الثالثة ضمن 5 ورش متفق عليها بين الغرفة والوزارة لتقديم حزم مبتكرة من المعلومات والإضاءات حول التقنيات والاستخدامات الحديثة للتطبيقات الزراعية في سبيل تحقيق الأمن المائي والغذائي في المملكة وتفعيل الثقافة الترشيدية لاستخدامات المياه. وشرح المهندس إبراهيم الشويمان تعريفات لأنواع الزراعة المائية بوصفها من استخدامات الوسائط الأخرى غير المعتمدة على التربة، مشيراً إلى أن من أهم عناصر القيمة المضافة في الزراعة المائية التخلص من الأيدي العاملة الزائدة والترشيد في الأسمدة والمبيدات. وقدمت الباحثة الزراعية منيرة الغامدي ورقة نبهت فيها إلى النقص الكبير في المعرفة العامة بتقنيات الزراعة وسط السكان وبصفة خاصة في الوسط النسائي السعودي. وشرحت العوامل التي تحدد الاختيار بين الأنواع وفي مقدمتها نوع النبات المراد زراعته وحجمه والمساحة المتاحة والميزانية المرصودة للمشروع واختيار الأحواض المناسبة لكل نوع والخزان والمضخة ونظام توزيع المياه وتركيب مؤقت زمني لعمليات الري. وعن الصندوق الزراعية تحدث سعد الحمادي مشيراً إلى أن 80 % من الاستهلاك يتجه للزراعة وتتطلع الرؤية لخفض الاستهلاك الكلي من المياه إلى 7 مليارات م3 عن طريق اتباع تقنيات حديثة في الزراعة ومنها الزراعة المائية التي توفر90 % من استهلاك المياه لبلوغ نفس معدل الإنتاج. وكشف الحمادي أن الصندوق يتجه لدعم تحقيق كفاءة استخدام المياه بالقروض الميسرة وبتمويل استيراد وسائل الري الحديثة والبيوت المحمية بكل أنواعها وأجهزة التنقيط والرش ومستلزماتها بالإضافة إلى تقديم خدمات ائتمانية متعددة.