أكد أحمد سليمان خليل عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون المحليات جاهز للمناقشة فى الجلسة العامة بمجلس النواب، مؤكدا أن دور الانعقاد الحالى - الدور الثالث للبرلمان- لن ينتهى إلا بإقرار القانون.وأضاف خليل فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن أولويات الأجندة التشريعية بالبرلمان، كانت السبب في عدم إصدار المحليات نظرا لوجود قوانين كان لابد من العمل عليها خلال الفصلين التشريعيين الماضيين، لافتا إلى أن مناقشة القانون ستكون بمجرد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس المقبل.وأوضح النائب،أن أهم المواد التي نص عليها القانون، هى تفعيل اللامركزية ومنح سلطات أكثر للمحافظين ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية، فضلا عن تخصيص موازنات مستقلة وتحديد للموارد، أما عن الجزء الشعبى قال النائب إنه خاص بالمجالس المنتخبة وبنص الدستور فإن هناك نسبة تمثيل للمرأة 25%، فضلا عن تمثيل الشباب بنسبة 25% أيضا، و تمثيل مناسب لذوى الاحتياجات الخاصة.ونوه النائب بأن النظام الانتخابي يجمع مابين القائمة والفردي، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة إقترحوا أن يكون النظام الفردى بنسبة 25% والقائمة بنسبة 75%، مشيرا إلى أن الجلسة العامة من حقها تعديل بعض المواد أو تغييرها.