تونس (أ ف ب) - انتقدت عشر منظمات غير حكومية معظمها تونسية، الجمعة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون معتبرة انه لم ينصت الى المجتمع المدني بشان مناخ "يزداد توترا" في مجال حقوق الانسان، وذلك اثناء زيارة الدولة التي قام بها لتونس. وقالت هذه المنظمات في بيان ان تصريحات ماكرون حول دولة القانون في تونس "تعاملت بازدراء مع اشارات خوف اطلقها مؤخرا العديد من الفاعلين في المجتمع المدني التونسي بشأن الافلات من العقاب الذي يرافق العنف البوليسي والاعتقالات التعسفية اضافة الى ظروف الاحتجاز". وبين الموقعين الرابطة التونسية لحقوق الانسان ومنظمة "البوصلة" ومنظمة محامون بلا حدود. واشارت المنظمات ايضا الى "التهديد المسلط على حرية التعبير والصحافة وشيطنة حركات الاحتجاج الاجتماعي والاقتصادي والبيئي". وكان تم توجيه سؤال لماكرون اثناء مؤتمر صحافي مشترك الاربعاء مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي بشأن انتقادات هيومن رايتس ووتش لعنف قوات الامن وتوقيف العديد من الناشطين بسبب توزيع منشورات اثناء موجة الاضطرابات الاجتماعية الاخيرة في تونس. ورد ماكرون "اذا اردنا مساعدة الديموقراطيين في الاوضاع الصعبة ، سيكون من الجيد ان نجعل مبادئنا تواجه الواقع باستمرار لان هذا هو معنى ان تحكم مع حقوق الانسان (..) في زمن الارهاب والصعوبات". واضاف "هل هذه التوقيفات تتم في ظرف دولة ليست دولة قانون؟ لست منظمة غير حكومية لكن (الجواب) من وجهة نظري هو كلا". وتونس التي اطاحت ثورتها بالديكتاتورية في 2011، هي بانتظام موضع اشادة باعتبارها البلد الوحيد الذي تمكن من تحقيق خطوات على طريق الديموقراطية في خضم ما اصطلح على تسميته الربيع العربي. وتمكنت اثر الثورة من تنظيم انتخابات حرة وشفافة وتبني دستور جمهوريتها الثانية في 2014 الذي حل محل دستور الجمهورية الاولى في 1957. لكن ومع ان حرية التعبير تعد المكسب الاهم لهذه الثورة، فان المجتمع المدني يحذر بانتظام من ممارسات تتعارض مع دولة القانون. © 2018 AFP