تونس - انتقدت عشر منظمات غير حكومية معظمها تونسية الجمعة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، معتبرة أنه لم ينصت إلى المجتمع المدني بشأن مناخ "يزداد توترا" في مجال حقوق الإنسان وذلك أثناء زيارة الدولة التي قام بها لتونس. وقالت هذه المنظمات في بيان إن تصريحات ماكرون حول دولة القانون في تونس "تعاملت بازدراء مع إشارات خوف أطلقها مؤخرا العديد من الفاعلين في المجتمع المدني التونسي بشأن الافلات من العقاب الذي يرافق العنف البوليسي والاعتقالات التعسفية اضافة إلى ظروف الاحتجاز". وبين الموقعين الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمة البوصلة ومنظمة محامون بلا حدود. وأشارت المنظمات أيضا إلى "التهديد المسلط على حرية التعبير والصحافة وشيطنة حركات الاحتجاج الاجتماعي والاقتصادي والبيئي". وكان تم توجيه سؤال لماكرون أثناء مؤتمر صحافي مشترك الأربعاء مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي بشأن انتقادات هيومن رايتس ووتش لعنف قوات الأمن وتوقيف العديد من الناشطين بسبب توزيع منشورات أثناء موجة الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة في تونس. ورد ماكرون "إذا أردنا مساعدة الديمقراطيين في الأوضاع الصعبة، سيكون من الجيد أن نجعل مبادئنا تواجه الواقع باستمرار لأن هذا هو معنى أن تحكم مع حقوق الإنسان في زمن الإرهاب والصعوبات". وأضاف "هل هذه التوقيفات تتم في ظرف دولة ليست دولة قانون؟ لست منظمة غير حكومية لكن الجواب من وجهة نظري هو كلا". وتونس التي أطاحت ثورتها بالديكتاتورية في 2011، هي بانتظام موضع إشادة باعتبارها البلد الوحيد الذي تمكن من تحقيق خطوات على طريق الديمقراطية في خضم ما اصطلح على تسميته الربيع العربي. وتمكنت إثر الثورة من تنظيم انتخابات حرة وشفافة وتبنى دستور جمهوريتها الثانية في 2014 الذي حل محل دستور الجمهورية الأولى في 1957. لكن ومع أن حرية التعبير تعد المكسب الأهم لهذه الثورة، فإن المجتمع المدني يحذر بانتظام من ممارسات تتعارض مع دولة القانون.