عقد مركز الخليج للدراسات في جريدة «الخليج» ندوة عن «أصحاب الهمم في الإمارات.. سبل الرعاية»، ركزت على مساعي تمكين ودمج هذه الشريحة في المجتمع، وأولوية إيجاد آلية تستهدف توحيد الجهود بين مختلف القطاعات في الدولة ومن بينها القطاع الخاص، لدعم أصحاب الهمم.وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة رعاية خاصة بأصحاب الهمم، وهناك الكثير من المبادرات والمؤسسات التي تقوم على رعايتهم، فضلاً عن البرامج الخاصة المعدة لتلبية احتياجاتهم. ولا تقتصر الرعاية على مجال دون الآخر. كما أن مؤسسات وجمعيات نفع عام واتحادات رياضية تضع من بين اهتماماتها هذه الشريحة الهامة في المجتمع.أصحاب الهمم، ذلك المصطلح الذي بات يطلق على من كانوا يعرفون بذوي الإعاقة، يحمل دلالات كثيرة من حيث التقدير لهم، والبحث عن مزايا كثيرة يتمتعون بها تحتاج إلى الرعاية والتشجيع كي تُنمّى، وقبل ذلك كي يندمجوا اندماجاً كاملاً في المجتمع.الأسر التي لديها واحد أو أكثر من أصحاب الهمم تحتاج أول ما تحتاج إلى التكيف مع أوضاع أبنائها من هذه الشريحة، ومن ثم فإن المجتمع بمؤسساته المختلفة يحتوي هذه الشريحة ويساند تلك الأسر. والمجالات كثيرة وتبدأ من رياض الأطفال والمدارس وتستمر حتى الجامعات، وهناك من يواصل إلى مرحلة الدراسات العليا، كما أن منهم من يبرز في المجال الرياضي، وهناك إنجازات كبيرة لهذه الشريحة في البطولات الإقليمية والعالمية.الرعاية الصحية لهذه الشريحة مسألة مهمة، وكذلك مراعاة الظروف الخاصة بهم عند تصميم المباني المختلفة بحيث يمكن استخدامها بسهولة ويسر. ليس هذا فقط بل وتوفير فرص العمل المناسبة لمستوى المهارات والقدرات والتحصيل المعرفي لدى كل منهم، وهناك حالات كثيرة تقوم بعملها على الوجه الأكمل في ظل توفير الظروف المناسبة.إذاً، فالإمارات العربية المتحدة لا تنظر إلى أصحاب الهمم على أنهم عبء، بل تعتبرهم جزءاً أصيلاً من المورد البشري الذي يحظى بكل أوجه الاهتمام والرعاية. ولم تنس هذه الشريحة في كل مبادراتها واستراتيجياتها المستقبلية.وانطلاقاً من ذلك تناقش الندوة هذا الموضوع عبر المحاور الثلاثة الآتية: المحور الأول: أصحاب الهمم في الإمارات: المفهوم والدلالات.المحور الثاني: المؤسسات المعنية برعاية أصحاب الهمم في الإمارات.المحور الثالث: برامج الرعاية الخاصة بهم «الصحية والتعليمية والرياضية والتوظيفية والترفيهية» في الإمارات. د. أحمد العمران نعيش اليوم حقبة زمنية تشهد اهتماماً محلياً ودولياً غير مسبوق بقضايا الأشخاص أصحاب الهمم، ولعل هذا الاهتمام يترجم التغير الذي طرأ بالفعل على طريقة الدول والمؤسسات للتعاطي مع قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث أدركت معظمها بأنه لم يعد من المجدي التعامل مع قضايا هذه الفئة من منظور رعائي خيري قائم على الإحسان والتبرع، على اعتبار أن هذا الرعائي الخيري فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق العدالة المنشودة لهذه الفئة، وبدلاً من ذلك أدركت الدول أهمية التعامل مع قضايا هذه الفئة من منظور حقوق إنسان قائم على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في كافة الميادين. ويعود الفضل في هذا التحول المهم بالدرجة الأولى إلى حركة الإعاقات العالمية التي استطاعت أن تُغيّر فهم الدول للإعاقة، من الفهم الطبي التقليدي الضيق الذي يعتبر الإعاقة مشكلة في الشخص المعاق، إلى الفهم الأوسع والأكثر شمولية حيث يعتبر الإعاقة مشكلة تسبب فيها المجتمع بالدرجة الأولى، والبيئة حينما لا تكون مؤهلة لذوي الإعاقة الحركية، يتعين حينها وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى تذليل المعوقات. ومن أهم الشواهد على هذا التحول في الفهم، أننا نلحظ بأن معظم دول العالم تبنت وسنت ووضعت القوانين التي تناهض التمييز على أساس الإعاقة في مختلف المجالات، وأيضاً وضعت استراتيجيات شاملة ضمن برامجها التنموية لتوفير وتأمين احتياجات ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، ومن أهم الشواهد الدالة على هذا التحول في الفهم، تبني الأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، التي انضمت إليها الإمارات عام 2010 وأصبحت الدولة بموجبها ملزمة باتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق مساواة ذوي الإعاقة وكفالة حقوقهم في مختلف المجالات، وترجم بتبني الأمم المتحدة مؤخراً الأهداف التنموية الدولية التي أقرت في نهاية عام 2015، وهذه الأهداف المستدامة تضم 17 هدفاً تنموياً، حيث ستعمل دول العالم من خلالها على حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، على أن يتم استهداف جميع فئات المجتمع ضمن هذه الأهداف. وفيما يخص ذوي الإعاقة فإن الأهداف المذكورة ستعالج إمكانية وصول ذوي الإعاقة إلى التعليم والعمل وتوفير أماكن التدريب المهني، وستستجيب لاحتياجاتهم وستمكنهم من الحصول على كافة المتطلبات في مجالات الحياة المختلفة، وأيضاً وضع قواعد بيانات إحصائية بشأن هذه الفئة حتى يستفاد منها في رسم السياسات العامة وقياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف، وأيضاً وضعت لها مؤشرات أداء، وسيكون تحقيقها بمثابة أداة لقياس التقدم المحرز من قبل الدول في تحقيق هذه الأهداف، وستقدم على ضوئها تقارير لإبراز الجهود المبذولة في إدماج احتياجات ذوي الإعاقة في البرامج التنموية. أما على الصعيد المحلي فإن الإمارات ليست بمنأى عن هذه التحولات، حيث شهدت نهضة تنموية شاملة في مختلف الميادين، بما فيها مجال الإعاقة، إذ بدأت الدولة الاهتمام بذوي الإعاقة منذ استقلالها وهذا انعكس في برامج الابتعاث الموجهة لتمكين ذوي الإعاقة من مواصلة التعليم خارج الدولة، ثم أنشئت بعد ذلك المراكز المتخصصة لتقديم الرعاية والتأهيل، بدءاً من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى مراكز حكومية وخاصة، ثم تطور الإطار القانوني والمؤسسي الكفيل بحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، مثل القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 الذي اتبع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. وتوجت هذه الجهود على الصعيد الاتحادي بتبني السياسة الوطنية لأصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وهناك جهود كثيرة لا تخفى على الصعيد المحلي ومن الصعب حصرها، وكل هذه الجهود تؤكد على أن القيادة الرشيدة تحرص على تضمين استراتيجياتها التنموية، بما يحقق الإدماج الكامل لهذه الفئة في مختلف الميادين، ومن هذا المنطلق يأتي موضوع ندوة أصحاب الهمم. كلثم عبيد تطور وضع الأشخاص من ذوي الإعاقة جاء نتيجة تضافر عاملين، الأول يتعلق بسعيهم لتحسين ظروفهم وتمكين البيئة الداخلية من استيعابهم ودمجهم بالطرق الصحيحة والآمنة، والأمر الثاني له علاقة بتطور القوانين التي تحمي هذه الشريحة، وعمل المؤسسات المعنية لتسهيل العقبات أمامهم. أما بخصوص الخدمات الصحية على سبيل المثال، فإنها تقدم من أكثر من جهة، وهناك تفاوت في تقديمها، ويا حبذا توفير خدمات تخصصية في مختلف إمارات الدولة، إذ يصعب على الشخص من ذوي الإعاقة الحصول على خدمات صحية تخصصية في مكان بعيد جداً عن مسكنه، مع أهمية أن تحصل هذه الشريحة على المعينات الطبية، بناءً على دراسات واضحة حول أحقية من يحتاج إلى هذه المساعدات الطبية. منى عبد الكريم اليافعي هناك قانون لذوي الإعاقة وأيضاً يوجد مجلس أصحاب الهمم، إلى جانب الاتفاقية الدولية التي وقعتها دولة الإمارات، وهذا كله جاء نتيجة تضافر كافة الجهود لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، وأذكر أنه قبل 25 عاماً لم يكن هناك ذلك الوعي إزاء هذه الشريحة، وكان ينظر إليهم نظرة غير إيجابية، لكن الأمر اختلف اليوم ونلحظ وجود هذه الشريحة التي وصلت إلى مواقع جيدة في المجتمع، وهذا لم يأت بسهولة وإنما جاء نتيجة وجود المؤسسات والقوانين التي تطورت، ولوجود أسر داعمة، والحقيقة أننا بحاجة إلى توعية مستمرة لدمج ذوي الإعاقة في مختلف البرامج، ونحتاج إلى توعية إعلامية متواصلة لدعم جهود هذه الشريحة في المجتمع. وفي تقديري أن التنسيق ضروري جداً لخدمة قضايا ذوي الإعاقة، لأن الهدف يتصل بوصول الخدمات إلى جميع إمارات الدولة، ثم إن التنسيق مطلوب على مستوى البلديات بهدف وقف تراخيص المباني غير المهيأة للأشخاص من ذوي الإعاقة، ولذلك أدعو إلى توحيد الجهود لتأهيل البيئة والمرافق الخدمية، مع توافر آلية للرصد. وفي موضوع الرعاية الطبية الجميع يعلم أن هناك إعاقات مصاحبة للولادة وأخرى تأتي بعد عملية الولادة، وبرأيي أن من المهم توعية الأطباء في نقل الخبر للأهالي، وأيضاً يا حبذا وجود كتيب شامل صادر عن وزارة تنمية المجتمع، يحدد الخدمات الصحية المقدمة وعناوين المؤسسات، ذلك أن مثل هذا الإجراء يُسهّل على الأسر توجيه أبنائها من ذوي الإعاقة لتلقي العلاج والخدمات المطلوبة، والحمد لله لدينا بنية تحتية جاهزة لاستيعاب الأشخاص من ذوي الإعاقة، لكن ينقصنا التنسيق بين مختلف الجهات لدعم وتمكين أصحاب الهمم. في نهاية الأمر يجوز القول إن الموضوع لا يتعلق برعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة، وإنما تمكينهم في المجتمع، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تستوعب كافة الحالات من سن الولادة وحتى الشيخوخة، ونقدم الخدمات لكافة الإعاقات من تعليم وتدريب وتأهيل، لكن كما تعلمون لا يمكن تلبية كل خدمات الأشخاص من ذوي الإعاقة سواء على مستوى إمارة الشارقة أو جميع الإمارات، فهي -مدينة الشارقة- تستوعب أيضاً من الإمارات القريبة والبعيدة، ولدينا حوالي 540 موظفاً، من بينهم 8% من الأشخاص من ذوي الإعاقة ومن كافة الإعاقات، وحقيقة ليس علينا أن نرى الإعاقة ونوظف الشخص على حسب إعاقته، كأن يقول أحد إن الإعاقة البصرية تحتاج إلى مهنة البدالة... إلخ، الأساس أن يجري تدريب وتأهيل هذه الشريحة ومتابعتها لتمكينها ودمجها في المجتمع وتوظيفها في مختلف المؤسسات. سالم الشحي نحتاج إلى وعي وثقافة في التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، لكن قبل ذلك نحتاج إلى إحساس بالمسؤولية تجاه هذه الشريحة التي تمثل طاقة إيجابية في المجتمع، وسبق أن طرحنا هذا الموضوع في المجلس الوطني الاتحادي وفي وسائل الإعلام، وتوقفنا عند نقطة تقييم الموظفين من ذوي الإعاقة، بحيث إنه لا تجري ترقيتهم لاعتبارات أنهم لم يلبوا التوقعات، وجرى الحديث عن إعادة تقييم قانون حقوق ذوي الإعاقة، وبخصوص الفهم العام للمجتمع إزاء التعامل مع ذوي الإعاقة، فهو يتطور عاماً بعد عام، ويشمل ذلك الأسرة والمدرسة والمؤسسات بمختلف قطاعاتها، ومع ذلك وكما قلت نحن بحاجة إلى توعية وتوجيه الطلبة في المدارس تجاه التعامل مع أقرانهم من ذوي الإعاقة. وبخصوص المراكز الصحية نحتاج إلى وجودها في مختلف إمارات الدولة، وأقصد مراكز متخصصة صحية وخدمية كبيرة يمكن أن تقدم خدماتها للأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف أماكن تواجدهم، وتقليل الجهد الذي تبذله هذه الشريحة من مشقات التنقل من أجل تلقي العلاج اللازم، وهناك مشكلة تتعلق بمترجمي لغات الإشارة، فهؤلاء بحاجة إلى تطوير قدراتهم حتى يمكن لهم إيصال الرسالة الواضحة للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية. ثم ليس هناك ناد للصم، وأقصد بذلك نادياً كبيراً مؤهلاً ويستوعب الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية. خالد بوسهم بالفعل تغيرت النظرة في التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة وهي تتطور باستمرار، وهناك تأهيل جيد يستهدف هذه الشريحة التي هي جزء أساسي من المجتمع، لكن الطموحات تستوجب زيادة الجهد خصوصاً في موضوع توحيد السياسات لجهة تقييم الطلاب من ذوي الإعاقة على سبيل المثال، ويفترض أن يكون هناك تقييم وتشخيص واحد بين مختلف المؤسسات التعليمية أو عبر وزارة التربية والتعليم مع المؤسسات التي تخدم هذه الشريحة لجهة قبولهم، وهناك طلاب يحولون من وزارة التربية والتعليم إلى مراكز المعاقين، ثم تعود هذه الأخيرة وتعيدهم إلى الوزارة، ومع الأسف يحدث أن التشخيص غير واضح في هذا الموضوع، ولذلك أرى أهمية لجهة الوصول إلى تشخيص موحد يعتمد معايير متوافق عليها لتقييم ذوي الإعاقة. د. منى الحمادي لدينا القانون الاتحادي للأشخاص من ذوي الإعاقة لعام 2006، وهناك من لا يدري بوجود هذا القانون، والسؤال هنا: هل المفهوم الذي طرحه القانون أدى إلى تغيير في مفاهيم المجتمع؟ من وجهة نظري أننا بعيدون عما طرحه القانون، حيث إنه أولاً طرح المفهوم الطبي لذوي الإعاقة، لكن تبني الإمارات للاتفاقية الدولية عدّل من الموضوع، كونها طرحت المنظور الاجتماعي والحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحالياً نحاول في الإمارات مواءمة سياساتنا حتى تناسب الاتفاقية الدولية وما ورد أيضاً في القانون الاتحادي، ومع الأسف لاحظت أنه لم تراع بعض المباني لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة، ثم إننا بحاجة إلى وعي عام إزاء التعرف إلى البيئة المهيأة، حيث إنها لا تقتصر على توفير طريقة برايل والمنحدرات، وهي تتجاوز هذه الأبعاد. وأيضاً هناك مشكلة تتصل بأن مفهوم الإعاقة غير واضح في أذهان الكثير من المسؤولين الذين يتعاملون مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، وهذا الأمر يستدعي ضرورة تفعيل وسائل الإعلام ووجود توعية حقيقية بالنسبة لمفهوم الإعاقة نفسها. ثم إن موضوع الإعاقة قد يتطور مع السنوات من مرحلة الإعاقة البسيطة إلى الشديدة، مثل الإعاقة البصرية التي تتطور وتحتاج إلى كشف طبي مستمر من قبل عدد من الأخصائيين في الشبكية والقرنية، ولذلك تغطية الاحتياجات الصحية تستلزم وجود مراكز متخصصة توفر كفاءات طبية على مستوى الإمارات. وأيضاً أرى من الأهمية بمكان تدريب الشخص من ذوي الإعاقة وليس الاكتفاء بالجانب التعليمي النظري، ذلك أن المؤسسات التعليمية هي التي تتولى قضية رعاية الشخص من ذوي الإعاقة من سن مبكرة إلى مرحلة الجامعة، وبالتالي من المهم تعليمه عدداً من المهارات، والقانون الاتحادي جاء بقضية التأهيل والتدريب على المهارات الحياتية، وما نراه على أرض الواقع حين جرى تنفيذ سياسة الدمج عام 1996، أن هناك أشخاصاً لديهم إعاقة بصرية غير قادرين على القراءة بطريقة برايل، وهناك أشخاص من ذوي الإعاقة السمعية لم يتدربوا على لغة الإشارة. وأؤكد هنا على أن دور المؤسسات التعليمية لا يقتصر على الجانب التعليمي فقط، وإنما تدريب وتأهيل الشخص بأن يعتمد على نفسه، وأخيراً أقول إنه لا توجد جامعات تدرس جميع التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل والأشخاص من ذوي الإعاقة، إذ مثلاً لا توجد جامعة تطرح تخصص الإعاقة البصرية، وبالتالي لا يوجد لدينا مدربون مؤهلون، أو مدربو فن حركة مؤهلون، ويجب أن تكون لدينا خطة وطنية لإعداد الكوادر المتخصصة حتى تستطيع تغطية هذه الفجوة. عبد الله المليح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق مصطلح أصحاب الهمم، ويفترض أن يواكب القانون تطلعات واستراتيجيات الدولة فيما يتعلق بأصحاب الهمم، وبخصوص المخالفات المتعلقة بانتهاك حقوق مواقف هذه الشريحة، نجد أنه تحدث مخالفات كثيرة عكس دولة السويد مثلاً التي يعي فيها الأفراد حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ويندر أن تحصل فيها مخالفات مرورية تمس هذه الشريحة، ولذلك من الضروري بناء ثقافة مجتمعية تجاه حقوق أصحاب الهمم من المدرسة إلى الجامعة ومختلف مناحي الحياة، ووسائل الإعلام تقع عليها مسؤولية مجتمعية للتوعية بحقوق هذه الشريحة. منى بن حماد أعتقد أنه آن الأوان لعمل لجان تستهدف وضع أسلوب التنفيذ وتوحيد قنوات تقديم مختلف الخدمات المتعلقة بأصحاب الهمم، وترجمة المحاور المتفق عليها، وهناك جهات تقدم مبادرات وتوجد تشريعات داخلية لدعم أصحاب الهمم، لكننا في نهاية الأمر بحاجة إلى تشريع كامل يخص أصحاب الهمم على مستوى الدولة، وأقصد بذلك مرةً أخرى تنسيق وتوحيد الجهود على المستوى الاتحادي، ثم إنني أرى أن الأسلوب الأمثل لتقويم سلوك أفراد المجتمع يتصل بزيادة الوعي والثقافة في التعامل مع أصحاب الهمم. ثم إن العمل في الدوائر الحكومية بدون شراكة مع القطاع الخاص لا يحقق الهدف المنشود، والممارسات الموجودة حالياً تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية لأصحاب الهمم بالتكامل مع شركات التأمين، وتلك التي لها علاقة بتوفير الجانب الصحي لموظفي الحكومات وسكان الإمارات. ونلاحظ أن صاحب الهمة يُعامل حاله من حال الموظفين الآخرين الذين لا يعانون أي إعاقة، فعلى سبيل المثال الشخص يحتاج إلى 8 جلسات علاج طبيعي بحد أقصى في الشهر، لكن الشخص من أصحاب الهمم يحتاج إلى أكثر من ذلك، ويضطر صاحب الهمة للحصول على تلك الرعاية الصحية بشكل مستمر، الأمر الذي يدفعه للخروج من دائرته الحكومية، وبالتالي يجوز القول إن صاحب الهمة يجب أن يُراعى ولا يُساوى نهائياً بالخدمات الصحية التي تقدم للمجتمع ككل. وعن الجانب الترفيهي المتعلق بخدمة أصحاب الهمم، يمكن القول إن الجانب الخاص بهذه الشريحة هو التزام مجتمعي بالنسبة لنا، وهناك مدينة خاصة بالطفل منذ عام 2001 تسمى مدينة الطفل، وهي موجودة في حديقة الخور وتعتبر مدينة متكاملة، تستهدف الجانبين التعليمي والترفيهي، وهي مؤهلة إلى درجة كبيرة لخدمة أصحاب الهمم، وتستوعب من 500 إلى 600 طالب، وهناك زاوية مخصصة فيها للثقافة والقراءة، وهناك أيضاً قصص خاصة بلغة برايل، كما توجد كتب ناطقة تتحدث عن الخدمات التي تقدمها المدينة. شيخة الشريقي أؤكد على أهمية تنسيق الجهود وتوحيدها، انطلاقاً من كوننا عانينا عدم فهم المجتمع لمدى الإعاقة وكيفية التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، لكن الصورة اختلفت اليوم والوعي زاد إزاء التعامل مع هذه الشريحة، إنما أقول إن التوعية ضرورية وتُشكّل حجر الأساس في فهم حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتُسهّل من طبيعة التواصل بين أفراد المجتمع مع هذه الشريحة. أما بخصوص الوظيفة فنحتاج حقيقة إلى جهة تتابع الموظفين من ذوي الإعاقة، من حيث معاونة هذه الشريحة على أداء مهامها بأكمل وجه، وهل يوجد ما يمنع من توفير مساعد للشخص من ذوي الإعاقة؟ ثم إنه لا توجد معايير ومهارات معينة يجب الالتزام بها من قبل الشخص من ذوي الإعاقة في الإنتاجية والعمل، ولماذا لا يتوفر نموذج تقييم لأصحاب الهمم مختلف عن نموذج يخص موظفين آخرين؟ أيضاً في موضوع التقاعد لابد من التأكيد هنا أن الموظف من ذوي الإعاقة يبذل جهداً مضاعفاً في العمل، ويحتاج للحصول على راتب تقاعدي كامل نظراً لظروفه الخاصة. عبد الغفور الرئيسي لاشك في أنه حصل تطور كبير في موضوع الأشخاص من ذوي الإعاقة، سواء من حيث جاهزية البنية التحتية الخدماتية أو من حيث الفهم العام بحقوق هذه الشريحة، لكن مع الأسف لا توجد إلى الآن مقاييس واضحة ومناسبة لأصحاب الهمم، وهي قد تكون مناسبة في مكان ما، وغير مناسبة في مكان آخر، ولذلك أرى أن من الأولوية وجود جهة رسمية مختصة لمراقبة المباني ومحاسبة أصحابها، وتوحيد تقديم الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة وتحديد مستحقيها. أما عن موضوع الأجهزة التعويضية، وأقصد بذلك الأجهزة التي يستخدمها الشخص من ذوي الإعاقة مثل الكرسي المتحرك، يا حبذا لو جرى تخفيض أسعارها وأسعار قطع الغيار حتى تكون في متناول الجميع، مع العلم أن الجهات المختصة تقدم الأجهزة التعويضية، لكن نحتاج إلى آلية توضح الفئات التي تستحق هذه الأجهزة. د. سعود الرميثي دشّنت شرطة دبي راداراً لأصحاب الهمم، بحيث يرصد المواقف التي يستخدمها أفراد المجتمع ويخالفهم بشكل أوتوماتيكي، وهو جهاز دقيق جداً، ويا حبذا لو يتم تعميم هذا الرادار على كل إمارات الدولة. بخصوص المفهوم والدلالات المتعلق بأصحاب الهمم، أجد أن من الضروري ضبط المفاهيم في المؤسسات المعنية بأصحاب الهمم، والمفاهيم تُكرّس وتنشر عبر وسائل الإعلام، فإذا كانت هذه الأخيرة قوية ومستوعبة موضوع أصحاب الهمم فإن الرسالة ستصل واضحة إلى الجمهور، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تنفيذ السياسة العامة لأصحاب الهمم بشكل سلس. نصيب عبيد مع الأسف هناك بنود في القانون المتعلق بأصحاب الهمم هي غير مفعّلة، وأستفسر عن الجهة التي تتابع تنفيذ هذه البنود من أجل تطبيق القانون. ثم هناك إعفاء من الجمارك عن مستلزمات أصحاب الهمم وهذا ضمن القانون، لكن نلحظ أن هذه المستلزمات غالية جداً، والأولى خفضها وتوحيد أسعارها في السوق. ونحتاج إلى علاجات طبيعية مناسبة لمختلف الإعاقات، ذلك أنه تواجه العديد من الأشخاص من ذوي الإعاقة مشكلات في التطبيب، إذ يذهبون مثلاً إلى إحدى المستشفيات الحكومية ومن ثم تحيلهم إلى مستشفى أو مركز خاص نظراً لتوفر الخدمة المطلوبة، الأمر الذي يكلف هذه الشريحة جهداً مادياً ومعنوياً. د. أحمد العمران نحن بحاجة ماسة إلى تعزيز الجهود التوعوية وإذكاء الوعي العام حول قضايا ذوي الإعاقة، وأهمية أن تعكس هذه المفاهيم في ممارساتنا اليومية، حيث إنه لدينا مفاهيم متطورة تبنت المنهج الاجتماعي للإعاقة الذي يؤكد على أهمية إزاحة المعوقات، ومن الضروري أن يصحب هذا التحول في الفهم الذي بدأنا نشهده، بجهود مبذولة على أرض الواقع، تعكس الأهداف المتغيرة من التطور الذي طرأ في هذه المفاهيم، وتعكس المساعي الدولية من أجل تذليل الصعاب التي تواجه ذوي الإعاقة من الانخراط في مختلف مجالات الحياة، كما أننا بحاجة إلى توعية الأفراد حول المفاهيم الصحيحة. وفي حقيقة الأمر يجوز القول إن فلسفة الإعاقة تحدد طبيعة التعامل، ونحن بحاجة إلى تعديل التشريعات الوطنية بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وبما يحقق الحماية الكاملة لحقوقهم واحترامهم في مختلف المجالات، ونحن بحاجة أيضاً إلى تبني تصنيف موحد للإعاقة، وأقصد بذلك تصنيفاً وطنياً، لأنه لدي مشكلة تتمثل في غياب التصنيف الوطني، وهذا يؤدي إلى بعثرة الجهود، وهناك جهات تقدم اجتهادات لأنه ليس لديها قاعدة بيانات حول أعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة ودرجات الإعاقة لديهم، وبالتالي لن تعرف نطاق الاحتياجات والمستفيدين من هذه البرامج. وهناك مطالبة ملحة حول تبني كود البيئة المؤهلة، حيث لا يجري الحديث عن البيئة المادية فقط، وأقصد بذلك البيئة المحيطة والحواجز وصعوبة الحركة، وإنما البيئة غير المادية أيضاً التي تعني الوصول إلى المعلومة والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية تعتبر اليوم منافذ مهمة لتقديم الخدمات لكافة شرائح المجتمع، بما فيها شريحة ذوي الإعاقة. ميس كايد لا أختلف مع أحد حول موضوع توحيد الجهود وتوعية وتثقيف المجتمع ودور القانون والمسؤولين في حماية وصون حقوق أصحاب الهمم، لكن أقول إن المسؤولية تقع أيضاً على هذه الشريحة، فهم مطالبون بتوعية المجتمع وهذا ينبع من الأسرة التي تعتبر أساس بناء شخصية صاحب الهمة، ومثلاً إذا لم يثبت أنه قادر على الإنجاز في وظيفته، فمن الطبيعي أن يتردد المسؤول في ترقيته، ولن يتمكن من الاستفادة من الخدمات بالشكل الصحيح. وبالنسبة لموضوع التعليم، حصل تحول كبير فيه لجهة تخصيص برامج تعليمية تُمكّن الأشخاص من ذوي الإعاقة من التعلم والحصول على المعلومات بيسر. المشاركون يأتي ترتيب أسماء المشاركين حسب الأحرف الهجائية:1- د. أحمد العمران: رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم.2- خالد بوسهم: عضو جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، واختصاصي إعاقة بصرية في وزارة التربية والتعليم.3- سالم الشحي: عضو المجلس الوطني الاتحادي.4- الرائد الدكتور سعود فيصل الرميثي: رئيس مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي.5- شيخة محمد الشريقي: عضو جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.6- عبد الغفور الرئيسي: رئيس اللجنة الإعلامية وعضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين.7- المقدم عبد الله المليح: رئيس قسم البحث العلمي بمركز البحوث في شرطة الشارقة.8- كلثم عبيد: نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين.9- د. منى الحمادي: عضو جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، الأستاذ المساعد بجامعة زايد.10- منى خليفة بن حماد: خبير التميز المؤسسي وعضو فريق أصحاب الهمم في بلدة دبي.11- منى عبد الكريم اليافعي: مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.12- ميس أحمد كايد: عضو جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.13- نصيب عبيد: ممثل أصحاب الهمم في بلدية دبي. توصيات الندوة خرجت ندوة «الخليج» حول سبل رعاية أصحاب الهمم في الإمارات بعدد من التوصيات، يمكن إجمالها فيما يلي:1- توضيح السياسة التعليمية الموجهة لذوي الإعاقة.2- توفير برامج متخصصة ودعم المهارات الحياتية ضمن المنظومة التعليمية.3- تطوير المنظومة الصحية بما يضمن تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على كافة الخدمات المتخصصة.4- شمول التغطية التأمينية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المعينات والأجهزة التعويضية.5- إعادة النظر في سنوات الخدمة وتمكين الشخص من ذوي الإعاقة من الحصول على الراتب التقاعدي كاملاً بسبب كبر احتياجاته.6- توفير مرافق متخصصة لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية من الانخراط فيها.7- التأكيد على أهمية توسيع نطاق الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بحيث تشمل الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً.8- تعزيز برامج التشغيل المدعوم الموجهة لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية من الانخراط في سوق العمل.9- إيجاد تشريع يضع آلية واضحة لتنسيق وتوحيد الجهود بين كافة القطاعات والمؤسسات في الإمارات لدعم وتمكين أصحاب الهمم.10- تبني تصنيف وطني موحد لذوي الإعاقة حتى لا تتبعثر الجهود الحكومية والمجتمعية.11- تبني كود البيئة المؤهلة من حيث استيفاء معايير البيئة السليمة المحيطة بأصحاب الهمم.12- توفير تطبيقات ذكية تشكل منافذ تسهل حصول أصحاب الهمم على الخدمات المتنوعة.13- التأكيد على دور الإعلام في توعية المجتمع بحقوق أصحاب الهمم.14- تأهيل كوادر وطنية متخصصة لتدريب كافة الإعاقات. 15- الدعوة لإيجاد تخصصات ومساقات حول الإعاقة البصرية.16- إيجاد سياسة توظيف تأخذ بعين الاعتبار تحدي الترتيبات التيسيرية المعقولة لأصحاب الهمم.17- توفير متخصصين مؤهلين بلغة الإشارة ومترجمي لغة الجسد.