يعاني عدد من مدارس عسير من المباني المستأجرة التي تهدد سلامة الطلاب والطالبات، في ظل مطالبات الأهالي بسرعة الاستغناء عنها، وتوفير سيارات نقل مميزة، إضافة إلى تهيئة المقاصف المدرسية التي تباع فيها أنواع من الأطعمة دون رقابة. المباني المستأجرة قال المواطن محمد العسيري، إن «بعض القرى والهجر ما تزال مبانيها المدرسية مستأجرة، ولا تفِ بالغرض، وهي تعاني عدم زيارات منسوبي تعليم عسير لها». بدوره، أضاف علي القحطاني «ثانوية الأوائل بمدينة سلطان في مبنى مستأجر، والمدينة من الأحياء التي تعد واجهة للمدينة»، مضيفا أن هناك مشاريع مدرسية ما تزال متعثرة، ولا يدور العمل فيها إلا بنسبة ضئيلة. النقل المدرسي أشار عدد من المواطنين إلى أن هناك سائقي نقل مدرسي غير مؤهلين للقيادة، وبعضهم من المتقاعدين وكبار السن، كما أن بعضهم يغيب كيفما يشاء دون رقيب أو حسيب، إضافة إلى انتشار السائقين الخاصين من العمالة الوافدة، ورفع الأسعار بعد لجوء الأهالي إليهم خوفا على أطفالهم من مشكلات النقل المدرسي، والباصات التي يقودها سائقون غير مؤهلين، مطالبين تعليم عسير بإيجاد حلول لهؤلاء الأطفال، خصوصا مع الشتاء، كما أن بعض الأهالي غير قادر على دفع مبالغ للسائق الخاص، وطالب علي الأسمري بعقد لقاءات للسائقين، ووضع أرقام جوالات آباء الأطفال في بيان أمام السائقين، ومعرفة المنزل، وصرف مقابل لهم في حال الاتصال، حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى المدارس والعودة بأمن وأمان. المقاصف المدرسية اشتكى الأهالي من بيع المقاصف المدرسية بعض أنواع الأطعمة، خصوصا أنواع الحلويات والبطاطس التي تؤثر على سلامة الأطفال وصحتهم، دون رقابة من الجهات المعنية، إضافة إلى أن بعض المقاصف تفتقد النظافة والاهتمام، فضلا عن رفع الأسعار. وقال المواطن سعيد الشهراني، إن التعليم سبق له الإعلان عن التعاقد مع الأسر المنتجة لتوفير الطعام الصحي للمدارس، ولكن سرعان ما اختفى ذلك، وعادت الأمور إلى سابقها قائلا، يجب على الأمانة والبلديات القيام بدورها في التدخل لمتابعة وسائل النظافة والسلامة في المقاصف المدرسية بالمنطقة، وجعلها نموذجا يحتذى به، إضافة إلى التشهير بالمخالفين الذين يبيعون فيها، والمخالفة للبيع. 16 % نسبة المستأجرة أكد المتحدث الرسمي لتعليم عسير محمد الفيفي لـ»الوطن»، أن هناك 42 مشروعا مدرسيا تحت التنفيذ بقيمة إجمالية 354.407.280 ريالا، وستحل كثيرا من مشكلات المستأجرة، مبينا أن الإدارة لها جهود كبيرة في سبيل التخلص من المباني المستأجرة، ففي عام 1430 كانت نسبة المستأجرة 44%، ونزلت إلى 16%، لافتا إلى أن الإدارة تسعى مع الوزارة إلى التخلص من المباني المستأجرة. وفيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة، قال الفيفي إنه يتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية، سواء بالسحب أو إعادة الطرح. وما يخص الطرق الترابية في المدارس النائية فيتم التواصل مع الجهات المختصة لتجاوز بعض الإشكالات التي قد يعانيها بعضهم في المدارس النائية. أما ما يتعلق بالمقاصف، فهناك تنسيق دائم مع الشؤون الصحية، وهناك زيارات ميدانية لمتابعة المقاصف وما يباع فيها، والتأكيد على قائدي وقائدات المدارس بأهمية إيلائها اهتماما أكثر، علما بأن هناك استمارة نموذج رقابة ذاتية، يقوم بها المرشد الصحي بشكل دوري، وتهتم بجميع جوانب مفردات البيئة المدرسية.