من ناحيته عدّ عضو المنظمة الدولية للمعاقين الدكتور أحمد غانم أن العولمة والتغيرات الأيديولوجية والإدارة العامة الجديدة ( NPM ) والجهات الفاعلة المعنية من أسباب فشل سياسات الإعاقة، مشيرًا إلى أن فشل سياسات حصص ذوي الإعاقة له ثلاث مستويات منها الكلي والمتوسط والصغير داخل العملية السياسية. وأشار إلى أنه يعد القلق الرئيسي حول موضوع السياسات هو احتمالية فشل السياسة العامة وكيفية تحديد فشل هذه السياسات. وناقشت الورقة تفسيرات مختلفة من فشل السياسات فيما يتعلق بالعملية السياسية، والنظر في الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الفشل. وذكرت المدير التنفيذي للمنتدى الوطني للنساء ذوات الإعاقة أبيا أكرم أن مسارات جهود مؤسسات ذوي الإعاقة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي أثبتت أنه في حال لم يتم شمل النساء ذوي الإعاقة في جميع عمليات التنمية سيصبح من المستحيل خلق مجتمع شامل إلى عمل ملموس وتغيير حقيقي في حياة أشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع، لافتة النظر إلى ضرورة أن يجسد ذلك في صميم الإطار التنموي لمشروع ما بعد 2015 القادم وأبحاثه. وأوضحت أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 15 % من سكان العالم يعانون من إعاقات، و800 مليون شخص معاق يعيشون في الدول الواقعة في الجنوب العالمي ، وأكثر الفقراء من أشخاص ذوي الإعاقة متواجدون بشكل ملحوظ في البلدان النامية. وشددت على أن المجتمع الدولي لم يحقق خلال الألفية أي تحسن في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما وأن برنامج الأمم المتحدة يؤكد ضرورة تمتع من يعانون من إعاقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ولن يمكن تحقيق التنمية الشاملة إلا إذا تم شمل أشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم في صنع القرار. // انتهى // 17:32 ت م تغريد