الرياض 25 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 19 اكتوبر 2014 م واس ناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومدى تفعيلها في المجتمعات. وعدّ المشاركون بالجلسة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الاتفاقات الأكثر ديمقراطية، وعزوا ذلك إلى إشراك ذوي الإعاقة وجمعياتهم في صياغة الكثير من بنود الاتفاقيات، مبينين وجود قصور من حكومات الوطن العربي الموقعة على الاتفاقية في العمل على تعديل تشريعاتها الوطنية الخاصة بذوي الإعاقة. وقالت رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان الدكتورة رجاء المصعبي، خلال الجلسة: إن قصور الحكومات العربية جاء بسبب الإمكانات المالية المترتبة على تعديل تشريعاتها واتخاذ الإجراءات التي تساعد على تنفيذها ليحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم في التعليم والعمل والحياة الاجتماعية والثقافية والحق في الزواج لتكوين أسرة. وحملت مسؤولية حقوق ذوي الإعاقة على الحكومات والمنظمات غير الحكومية بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل والإعلام والتعليم والشباب، لا سيما أنه يقع على عاتقها رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة ابتداء من كيفية التعامل مع كل إعاقة إلى جميع الحقوق. وأوضحت أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد الاتفاقية الأكثر ديمقراطية حيث تم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم في صياغة الكثير من بنود الاتفاقية . وأضافت "على الرغم من أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدء التوقيع عليها بتاريخ 30 مارس 2007م ودخولها حيز النفاذ بتاريخ مايو 2008م بعد مصادقة 20 دولة عليها . واستعرضت المصعبي بعض تجارب الدول، فيما يخص تعديلها لتشريعاتها الوطنية بما يتوائم مع بنود الاتفاقية وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها كيف أصبح وضع الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة لذلك، كما استعرضت الجوانب السلبية التي تعود على المجتمع والحكومات والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم بسبب التخاذل في عدم العمل على تعديل التشريعات وتفعيلها. // يتبع // 17:32 ت م تغريد