رزان عدنان| ثبتَّت وكالة كابيتال انتلجنس للتصنيف الائتماني تصنيف العملات الأجنبية والمحلية للكويت على المدى البعيد عند مستوى -AA، وتصنيفات العملات الأجنبية والمحلية على المدى القصير عند مستوى A1+، فيما أبقت النظرة المستقبلية للتصنيفات «مستقرة». وقالت إن تصنيف الكويت يستمد الدعم من استمرار السياسات الاقتصادية الكلية القوية، بالإضافة إلى مركزها كمقرض أجنبي صافٍ كبير على الرغم من المناخ الضعيف – وإن أظهر تحسناً – في أسعار النفط. وتستمد هذه التصنيفات أيضاً الدعم من انخفاض سعر نقطة التعادل المالي نسبياً، فضلاً عن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نسبيا، وقوة النظام المصرفي، وانخفاض الدين الحكومي. مع ذلك، ترى الوكالة أن هذه التقييمات تبقى مقيدة بسبب اعتماد الكويت المفرط على الهيدروكربونات، والضعف المؤسساتي، وصعوبة وضع السياسات العامة، والإفصاح المحدود عن البيانات وعوامل المخاطر الجيوسياسية. وأضافت أنه من المتوقع أن يكون الناتج الحقيقي قد انكمش بنسبة %2.1 في عام 2017، حيث إن تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة %6 بعد قرار منظمة أوبك بخفض الإنتاج، استهلك نمو القطاع غير النفطي الذي بلغ %3.5. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر نمو الناتج الحقيقي بنسبة %4.1 و%3.7 في عامي 2018 و2019 على التوالي، مدعوما بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي على حد سواء. وفي 2019 – 2020، توقعت الوكالة أن يعكس نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مسيرة التراجع ليستأنف ارتفاعه بحيث يصل إلى 29258 دولارا في عام 2020. وفي ظل التوقعات التي تشير إلى أن أسعار النفط ستتراوح ما بين 55 و60 دولاراً للبرميل، تعتقد «كابيتال إنتلجنس» أن الميزانية الحكومية المركزية ستحقق فائضاً بنسبة %1.5 من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018 التي تنتهي في مارس 2018، وفي السنة المالية 2019، مع ارتفاع الإيرادات النفطية جزئياً، والتعافي على صعيد الإنفاق الرأسمالي، وفي بعض مجالات الإنفاق الجاري الأخرى (وتشمل ميزانية الحكومة المركزية إيرادات الاستثمار، ولكنها لا تشمل التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة والتي تبلغ حاليا %10 من عائدات النفط). ومن المتوقع أن تظل الميزانية – بما فيها التحويلات – في عجز بنسبة %15.3من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 2018 و2019. وقالت «كابيتال إنتلجنس» إن إجمالي الدين الخارجي، الذي يدين القطاع الخاص بمعظمه، منخفض ويساوي حوالي %50 من الناتج المحلي الإجمالي، عدا عن أنه صغير أمام الأصول الخارجية للحكومة. أما بالنسبة لعوامل المخاطر السياسية المحلية فظلت إلى حد كبير كما هي منذ آخر مراجعة قامت بها الوكالة. مع ذلك، زادت التوترات الإقليمية بفعل الأزمة الدبلوماسية الجارية بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين. أما الكويت فارتأت حتى الآن مواصلة اتخاذ موقف حيادي من الأزمة وكثفت جهود وساطتها. وترى الوكالة أن أي حل قريب للأزمة حالياً يبدو بعيداً، في حين قد يكون لطول أمدها أثراً عكسياً على دول التعاون ككل، مما سيرفع تصورات المخاطر لدى المستثمرين، وتعطل تدفق السلع والخدمات. وتعتبر الكويت في وضع أفضل لمواجهة التداعيات الآنف ذكرها مقارنة بالدول الخليجية الأخرى نظراً لاحتياجاتها التمويلية الخارجية المحدودة والتنوع الجغرافي الأوسع نطاقاً نسبياً لصادراتها ووارداتها. من جانب آخر، لفتت الوكالة إلى أن التصنيفات السيادية للكويت لا تزال مقيدة بعوامل عدة منها ضعف هيكل الموازنة الحكومية، وقاعدة الإيرادات غير النفطية الضيقة جداً، والجمود الكبير في المصروفات، عدا عن أن %73 من إجمالي الإنفاق موجه إلى دفع الأجور، والمنافع الاجتماعية، والدعوم. ولا تزال مخاطر التركز الاقتصادي الناجمة عن الاعتماد على الهيدروكربونات تشكل نقطة ضعف رئيسية (يمثل القطاع النفطي أكثر من 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مصدر لنحو 80 في المئة من إيرادات الميزانية وصادرات السلع والخدمات). ولا يزال القطاع الخاص في الاقتصاد صغيراً نوعاً ما، ويعتمد اعتماداً كبيراً على الإنفاق الحكومي. وتقول «كابيتال إنتلجنس» إن بيئة الأعمال صعبة نوعاً ما، إذ لا تستقطب الكويت إلا القليل نسبياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. النظرة المستقبلية حددت الوكالة لتصنيفات الكويت نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعني أنها قد تظل دون تغيير خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، شريطة أن تتطور المقاييس الرئيسية كما هو متوقع في سيناريو الأساس للوكالة وألا تنشأ أي مخاوف أخرى تتعلق بجودة الائتمان. وتوازن النظرة المستقبلية «المستقرة» بين قوة المصّدات المالية العامة والخارجية في البلاد والانخفاض المطول في أسعار النفط، والضعف الاقتصادي الهيكلي، وعدم اليقين فيما يتعلق بنظام صنع السياسات.