ثبتت وكالة «كابيتال إنتلجنس» تصنيف القوة المالية لـ «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) عند مستوى (BBB)، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يأتي مدعوماً بحصة البنك الكبيرة في القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت. كما أوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يأتي مدعوماً أيضاً بحصة «بيتك» السوقية الإجمالية الضخمة الخاصة بالقروض والودائع، فضلاً عن التحسّن اللافت في قاعدة الأسهم بعد إصدار يونيو من العام 2013. وقالت الوكالة إن هناك عوامل أخرى داعمة لهذا التصنيف، منها التحسّن الإضافي في مقاييس السيولة وجودة الأصول، لافتة في الوقت نفسه إلى أن التصنيف مقيّد بارتفاع المكوّن العقاري في قاعدة الأصول والربحية المتوسطة على المستويات الصافية والتشغيلية والمستوى المتدني جداً من عملية توليد رأس المال من الداخل. وعلى الرغم من أنها لا تشكّل قيداً إلى الآن، لفتت الوكالة إلى أن نمو العمليات في تركيا يزيد من نسبة التعرض للمخاطر الناجمة من الدول السيادية ذات التصنيف الأدنى. وقالت الوكالة إن «بيتك» يحافظ على تصنيف الدعم عند مستوى (1)، ما يعكس ضمان الحكومة الكويتية لجميع ودائع العملاء (ولكن ليس لجميع المدينويات الأخرى أو الاقتراض من أسواق المال)، وسجل كل من البنك المركزي ودعم الحكومة الكويتية الواسع للمصارف المحلية وقت الحاجة. ويعتبر «بيت التمويل الكويتي» ثاني أكبر بنك في الكويت (ودوره الأساسي في قطاع الصيرفة الإسلامي)، ما يزيد من احتمالات تلقيه الدعم الرسمي إذا ما تطلب الأمر ذلك، وخصوصاً في ما يتعلق بالسيولة حتّى في حال تخفيض المساهمين الحكوميين حصتهم في وقت ما في المستقبل. وثبتت الوكالة تصنيف بند العملات الأجنبية لـ «بيت التمويل الكويتي» على المدى الطويل عند مستوى (A) وعلى المدى القصير عند مستوى (A1)، مع أفق مستقبلي مستقر لجميع التصنيفات. وتعتمد هذه التصنيفات على توقعات «كابيتال انتلجنس» بأن يشهد 2016 - 2017 تحسناً، لافتاً في جودة الأصول. وفي حال شهدت جودة الأصول واحتياطي تغطية الخسائر، تحسناً إضافياً، وفي حال تحسّن مقاييس الربحية، فإن التصنيفات يمكن أن تخضع لضغوط تصاعدية على الرغم من ان أي عمل إيجابي سيتأثر بصعوبة القيام بتحليل إضافي عندما تكون مستويات الانكشاف أقل من معظم البنوك الكويتية الأخرى. وفي ظل زيادة أهمية العمليات التركية في ميزان المدفوعات وبيان الأرباح والخسائر، فإن أداء الأفق المستقبلي للبنك يعتمد على سوقين بدلاً من واحد. وعلى الرغم من ان العمليات التركية لا تزال صغيرة جداً مقارنة بالكويت، إلا انها تشهد نمواً في ما يتعلق بمقاييس الميزانية والمساهمة في الأرباح. ولفتت الوكالة إلى ان الاقتصاد الكويتي لم يتأثر إلى اليوم سلباً بتراجع أسعار النفط، فعلى الرغم من تراجع الإيرادات الحكومية والعجز المتوقع في الميزانية، تمتلك الكويت قاعدة ضخمة من الاستثمارات الأجنبية، ما يسمح للحكومة بمتابعة تنفيذ خطتها للتنمية، ولاسيّما بعد العدد الكبير للعقود الممنوحة في النصف الأول من 2016.