أثار قرار أصدره وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبدالعاطي بتقليص المساحة المزروعة بمحصول الأرز الموسم المقبل من 1.1 مليون فدان إلى 724200 فدان، حفيظة خبراء في مجال الزراعة، وموجة استياء واسعة في أوساط الفلاحين، مؤكدين أن القرار سيضاعف سعر الأرز المصري، ويضر بمصلحة الفلاح، ويسهم في القضاء على الزراعة المحلية لمصلحة المنتج المستورد. وتأتي هذه المخاوف في ضوء ما تواجهه القاهرة من خطر تقليص حصتها من مياه نهر النيل، بعد تعثر مفاوضات سد النهضة، ما يعني أن الخطوة الحكومية الأخيرة تأتي في إطار التفكير في التوقف عن زراعة المحاصيل الزراعية التي تستهلك نسبة كبيرة من المياه خاصة محصول الأرز. وانتقد أستاذ المياه والتربة في جامعة القاهرة نادر نورالدين القرار، متسائلا: «حال تم وقف زراعة الأرز مدة ثلاث سنوات، هل سنترك الأرض بلا زراعة أم سنزرع محصولا آخر يستهلك مياهاً أقل؟». وأكد نورالدين، لـ«الجريدة»، «في هذه الحالة ستخرج كل أراضي شمال الدلتا المقدرة بـ1.5 مليون فدان عن الإنتاجية، وتصبح أرضا بورا عالية الملوحة، ويصبح من الصعب إعادة استصلاحها». وذكر أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة بنها زكريا الحداد أن التقليص سيدفع الدولة إلى استيراد الأرز للوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي، رغم أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من المحصول حتى العام الماضي. وأضاف الحداد، لـ«الجريدة»، «الحل الأمثل من وجهة نظري أن يتم ري الأرز بطريقة (التشبع)، أي الري السريع للمحصول، كما يمكن تقليص مدة الزراعة إلى 125 يوما بدلا من 130». واعتبر نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين فريد واصل أن القرار يضر بمصلحة الفلاح، ويقضي على زراعة الأرز، مشيرا في تصريح لـ«الجريدة» إلى أن القرار لن ينجح في إثناء الفلاحين عن زراعة الأرز، خاصة أن معظم الأراضي التي تتم زراعتها بالأرز لا تصلح لزراعة محاصيل أخرى. على النقيض، يرى وزير الزراعة الأسبق صلاح يوسف انه لا مفر من تقليل مساحة زراعة الأرز، لافتا إلى أن الاستهلاك المحلي لا يحتاج أكثر من 700 ألف أو مليون فدان كحد أقصى.