أعلن النائب الإيراني علي رضا رحيمي أن السلطات أوقفت أكثر من 5 آلاف شخص خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أخيراً، مشيراً الى أن 492 منهم لا يزالون محتجزين، فيما أُفرِج عن الآخرين. وأشار الى احتجاز 6 من الموقوفين في طهران، بينهم امرأتان. وأضاف أن حوالى 90 في المئة من الموقوفين هم رجال. وكان النائب الإصلاحي محمود صادقي أعلن الشهر الماضي أن السلطات أوقفت 3700 متظاهر، أثناء الاحتجاجات التي أوقعت 25 قتيلاً، وفق أرقام رسمية. في نيويورك، أمر قاضٍ بسجن أحمد شيخ زاده، وهو مستشار سابق لدى البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، 3 أشهر لتهرّبه من الضرائب، من خلال إخفاء دخله ومساعدة عائلته وأصدقائه على إجراء تحويلات مالية انتهكت العقوبات الأميركية المفروضة على طهران. واتخذ شيخ زاده، وهو أميركي مولود في إيران، قراراً غير عادي بالإدلاء بشهادته خلال جلسة النطق بالحكم عليه، أمام باميلا تشين قاضية المحكمة الجزئية في بروكلين. ونفى الاتهامات التي وجّهها اليه الادعاء العام الماضي، بأنه تصرّف في شكل غير سليم من خلال ترتيب اتصالات بين عالِم نووي ومسؤولين إيرانيين، أثناء المفاوضات التي أفضت الى الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست. ولم يوجه الادعاء لشيخ زاده أي اتهامات جنائية مرتبطة بالبرنامج النووي، علماً أن الأخير لم يقرّ بأنه مذنب سوى في ما يتعلّق بتقديم إقرارات ضريبة مزيفة والتآمر لخرق العقوبات الأميركية. وقال شيخ زاده (61 سنة) إن الادعاء استهدفه من أجل الضغط عليه للعمل مرشداً داخل البعثة الإيرانية. وأضاف أنه قال للسلطات: «هذا خط أحمر، ولن أفعل ذلك». ووصف الحكم الصادر في حقه بـ «غير عادل». الى ذلك، حضّ أربعة خبراء حقوقيين في الأمم المتحدة طهران على ضمان أن يحظى ثلاثة مسيحيين بمحاكمة «عادلة وشفافة». وأشار الخبراء الى أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة، صدرت في تموز (يوليو) الماضي في حق القس فيكتور بت تمرز وأمين أفشر نادري وهادي أصغري، بتهم بينها «التبشير». ولفتوا الى أن «أبناء الأقلية المسيحية في إيران، خصوصاً الذين اعتنقوا الديانة، يواجهون تمييزاً كبيراً واضطهاداً دينياً».