تواصل- فريق التحرير: أكدت نتائج التحاليل التي أجريت مؤخراً في مختبرات “أيداك” بالخرج أن التمور التي تنتجها المشروعات الزراعية بالقصيم وضرماء التابعة لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، خالية تماماً من متبقيات المبيدات ومطابقة للمعايير وأنظمة الاتحاد الأوربي الخاصة بالأغذية . وأوضح الأمين العام لإدارة الأوقاف، عبدالسلام بن صالح الراجحي، أن الإدارة الزراعية في إدارة الأوقاف قامت بتنفيذ كافة المتطلبات الفنية التي تحمي البيئة وتحافظ على صحة المستهلكين من مخاطر المبيدات، وتـعمل من أجل تنمية مستدامة للمجتمع تراعي قواعد ومعايير السلامة الغذائية وتـحقيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية وتعزز الثقة لدى عملائنا داخل المملكة وخارجها. وأوضح الراجحي أن ذلك تحقق للسنة السابعة عشر على التوالي، ما يؤكد حرص إدارة الأوقاف على سلامة التمور من الآفات الزراعية ومتبقيات المبيدات وحرصها كذلك على جودتها وتميزها الذي عرفت به طوال الأعوام الماضية. وأضاف الراجحي أن السعي الدؤوب الذي تقوم به الإدارة الزراعية بإدارة الأوقاف نحو تطوير طرق ‏وأدوات الإنتاج‏ ذات الجودة العالية أسهم في تحقيق العديد من الشهادات‎العالمية منها شهادة GLOBAL G.A.B)) (الممارسات الزراعية السليمة) من شركة سيرس الألمانية لشهادات الجودة منذ عام 2013 وحتى الآن وشهادة الآيزو (ISO 9001:2015) نظام إدارة الجودة وشهادة الآيزو (ISO 22000:2005) – نظام إدارة سلامة الغذاء من شركة T.U.V بألمانيا عام 2014م . وأضاف الراجحي أن الإدارة الزراعية حازت على العديد من الجوائز المحلية والعالمية كان آخرها جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي لعام 2017 عن فرع أفضل ممارسات القطاع الخاص، وذلك عن مشروع إدارة الأوقاف بعنوان (الإدارة البيئية والممارسات الزراعية الجيدة بإدارة أوقاف صالح الراجحي بالمملكة العربية السعودية )، والتي تم الحصول عليها نتيجة تأهيل البنية التحتية للمشروعات الزراعية بإدارة الأوقاف من إنشاءات وتجهيزات وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية العالمية، والمحافظة على التربة والاستفادة المثلى من المواد المتاحة والاهتمام البالغ بصحة وسلامة العاملين والمنفذين. وأكد الراجحي أن الإدارة الزراعية بإدارة الأوقاف تقوم بدورها الوطني وتستشعر ذلك فهي تسعى دائماً لدعم وتطوير إنتاج وصناعة التمور في المملكة ‏من خلال استخدام أفضل المعايير العالمية للزراعة العضوية ‏والزراعة النظيفة وتقديم خبراتها للجهات الإرشادية والعلمية والمتخصّصة في هذا المجال داخل المملكة وخارجها.