قال عضوان بمجلس الشورى إن رفع الحد الأقصى للاستقطاع في المستشفيات خارج الشبكة المعتمدة في بوليصة التأمين الطبي من 100 إلى 300 ريال، سيحول دون حصول المرضى من ذوي الدخل المحدود على العلاجات المطلوبة. وشدد عضو المجلس المتخصص في التأمين الطبي الدكتور فهد العنزي على عدم وضع أي قيود يمكن أن تمنع المستفيدين من الحصول على العلاج، مبيناً وفقاً لصحيفة "الوطن" أن زيادة التكاليف على المؤمن لهم ستحرمهم من الوصول للخدمات العلاجية خاصة ذوي الدخل المحدود منهم. وأبان أن رفع الحد الأقصى للاستقطاع قد يفيد من جهة في ترشيد الحصول على الخدمات العلاجية، بتقليل تردد المؤمن على المستشفيات دون الحاجة لذلك. وأضاف: بدلاً عن رفع حد الاستقطاع على المستفيد، يمكن لشركات التأمين أن ترفع الأقساط السنوية عن كل مستفيد، غير أنه تخوف من قيام بعض الشركات بالمبالغة في رفع هذه الأقساط، ما سيشكل ضغطاً كبيراً على أصحاب العمل. من جهته، قال عضو المجلس الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة سابقاً الدكتور عبدالإله ساعاتي إنه لا يؤيد رفع الحد الأقصى للاستقطاع لكونه سيؤثر سلباً على المرضى والمحتاجين للعلاج، مشيراً إلى أن القرار سيشجع مقدمي الخدمات العلاجية على رفع أسعار الكشف للحصول على عائدات أكبر. من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي محمد الحسين أنه إذا التزم المؤمن له بالعلاج داخل الشبكة المعتمدة في بوليصة التأمين الخاصة به سيتم الاستقطاع منه في حدود 75 ريالاً فقط بدلاً عن 100 ريال كما كان في السابق، أما إذا راجع مركزاً خارج الشبكة فإن الاستقطاع سيصل إلى 300 ريال. وكان وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتمد مؤخراً وثيقة التأمين الموحدة، والتي سيتم تطبيقها بدءاً من الأول من يوليو المقبل، وقد تضمنت الوثيقة عدداً من المنافع الإضافية.