=أوضح عضوان بمجلس الشورى، أن رفع الحد الأقصى للاستقطاع في المستشفيات، خارج الشبكة المعتمدة في ” بوليصة ” التأمين الطبي، من 100 لـ 300 ريال، سُيعيق حصول المرضى من ذوي الدخل المحدود على العلاجات المطلوبة. وفي هذا السياق، أكد عضو المجلس المتخصص في التأمين الطبي، الدكتور فهد العنزي، على عدم وضع أي قيود يمكن أن تمنع المستفيدين، من الحصول على العلاج، مشيرًا إلى أن زيادة التكاليف على المؤمن لهم، ستحرمهم من الوصول للخدمات العلاجية، خاصة ذوي الدخل المحدود منهم. وقال الدكتور عبد الإله ساعدني، عضو المجلس الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبد العزيز، بجدة سابقًا، أنه لا يؤيد رفع الحد الأقصى للاستقطاع؛ لكونه سيؤثر سلبًا على المرضى والمحتاجين للعلاج، ولفت الانتباه إلى أن القرار سيشجع مقدمي الخدمات العلاجية؛ على رفع أسعار الكشف؛ للحصول على عائدات أكبر. وعلى صعيد آخر، أبان الأمين العام لمجلس الضمان الصحي محمد الحسين، أنه إذا التزم المؤمن له بالعلاج داخل الشبكة المعتمدة، في ” بوليصة ” التأمين الخاصة به سيتم الانقطاع منه في حدود 75 ريالًا فقط، بدلًا عن 100 ريال، كما كان في السابق، أما في حالة مراجعة مركزًا خارج الشبكة، فإن الاستقطاع سيصل لـ 300 ريال. يُذكر أن وزير الصحة، قد اعتمد مؤخرًا وثيقة التأمين الموحدة، والتي سيتم تطبيقها، بدءً من الأول من يوليو المقبل، حيث تضمنت الوثيقة عددًا من المنافع الإضافية.