وصفت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دفع ما تسمى "ضريبة الأملاك" على الكنائس ومباني الأمم المتحدة، ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مدينة القدس المحتلة، بأنه يندرج ضمن سياسات ومخططات التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي تجاه المدينة وأهلها. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان اليوم، الأحد: "إن سلطات الاحتلال بإقدامها على هذه الخطوة التي تعتبر عدوانا جديدا ضد عاصمتنا مدينة القدس المحتلة وضد أهلها الأصليين، إنما تستهدف فرض مزيد من التضييق عليهم، جريا وراء أوهام ترحيلهم وتهجيرهم، إضافة إلى العمل من أجل تثبيت الاحتلال والاستيطان داخل المدينة". وشدد المحمود على أنه لا توجد أي شرائع في العالم تقول بفرض الضرائب على دور العبادة سوى شريعة الاحتلال. ووصف المتحدث الرسمي التبرير الذي ساقته سلطات الاحتلال حول ذلك والقائل بأنها لا تفرض الضرائب على دور العبادة بل على الأعمال التجارية التابعة لها، بأنه "عذر أقبح من ذنب، يساق لتبرير هذا العدوان الجديد على الكنائس الأكثر قداسة في العالم وعلى مباني الأمم المتحدة ومنها "الأونروا"، التي تم تأسيسها بسبب كارثة النكبة والتي وقعت عقب قيام إسرائيل، وتهجير وتشريد أبناء الشعب الفلسطيني".