توصلت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي خلال اجتماعها اليوم الأحد إلى توافق حكومي - نيابي حول الاقتراحات بقوانين بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد وأحالته إلى المجلس للتصويت عليه. وذكر رئيس (المالية) البرلمانية النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع ان اللجنة توصلت مع الأطراف الحكومية إلى صيغة نهائية توافقية حول مكافآت العسكريين المتقاعدين والبالغ عددهم نحو 2681 عسكريا متقاعدا. وأضاف خورشيد ان الجانبين توصلا إلى منح مكافأة استحقاق لمن خدم 25 سنة فما فوق بواقع راتب لمدة سنتين ومن خدم 20 سنة فما فوق يمنح مكافأة استحقاق بواقع راتب لمدة سنة ونصف السنة فيما يمنح من خدم 20 سنة وما دون مكافأة استحقاق بواقع راتب لمدة أقل من سنة ونصف السنة. وأوضح أن الاقتراح بالقانون سبق أن أقر في دور الانعقاد الماضي بموافقة 45 نائبا لكنه رد بمرسوم ومن خلال التوافق بين الجانبين البرلماني والحكومي تم إقرار المقترح. من جانبه قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح مماثل ان الاقتراح بقانون الذي توافقت عليه اللجنة مع الأطراف الحكومية يتضمن تطبيق القرار رقم 495 لسنة 2008 بشأن العسكريين الذين تمت احالتهم إلى التقاعد في الفترة من 28 ابريل 2008 إلى 31 ديسمبر 2009. وأضاف عاشور ان القانون سيشمل جميع العسكريين الذين تقاعدوا في تلك الفترة في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني الكويتي والإدارة العامة للاطفاء بقيمة تصل إلى ما يقارب 56 مليون دينار (نحو 187 مليون دولار امريكي). وأوضح ان اللجنة توصلت إلى هذا التوافق بعد مناقشة مستفيضة وطويلة مع (المالية) و(الداخلية) والمسؤولين الحكوميين لإعطاء مكافأة استحقاق نهاية الخدمة للعسكريين الذين تمت احالتهم إلى التقاعد في الفترة آنفة الذكر. وذكر ان الأطراف الحكومية التي حضرت الاجتماع هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف وممثلون عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومسؤولون بوزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء. وأوضح ان مرسوم الرد أشار إلى عدم دستورية القانون لسببين الأول وجود معاش استثنائي لضباط الصف والأفراد والثاني وجود مكافأة استحقاق نهاية الخدمة للضباط وضباط الصف.