رفض التجمّع الاسلامي السلفي المقترح بقانون بشأن رفع سقف الدين العام الى 25 مليار دينار خلال السنوات الـــ30 المقبلة بالطريقة التي قدّم بها المشروع، مهيباً بالحكومة التخلّي عن المقترح وبأعضاء مجلس الأمة رفضه وإيجاد البدائل التي تنسجم مع الشريعة الاسلامية والمصالح الاقتصادية. وقال التجمّع في بيان صحافي امس: إنه بعد مراجعة الاقتراح تبيّنت مخالفته الصريحة للشريعة؛ إذ تأسس على أن تقترض الدولة من بنوك عالمية ومحلية بفائدة مضمونة، مما يجعل هذا القرض قرضا ربويا حرّمته الشريعة. وبيّن انه من هذا المنطلق وجب التحذير من إقرار هذا القانون، كما وجب البحث عن بدائل مناسبة لسد العجز، الذي تعاني منه الميزانية بوسائل تحقق المطلوب من دون الحاجة الى طرق باب الربا، لما له من مفاسد خطيرة، مؤكدا أن من تصدّى بفتوى شرعية لهذا المشروع قد أفتى بحرمته. وطالب التجمع الاسلامي السلفي بضرورة وقف الهدر والحد من المصروفات البذخية وغير الضرورية التي لا حاجة للبلاد بها، في ظل ما تعانيه من عجز بسبب انخفاض الإيرادات النفطية. وأضاف: حتى إن عزمت الحكومة على تفضيل بديل الاقتراض فإن هناك مؤسسات مالية وبنوكا عالمية ومحلية تتعامل بالصكوك الاسلامية، وتوفّر الأموال للدولة بطريقة شرعية متنوعة، تضمن تحقيق المطلوب، وتفي بالغرض.