أعرب الناطق الرسمي باسم التجمع الإسلامي السلفي، أحمد باقر، عن استغرابه من وضع اسم التجمع على بيان المطالبين بتعديل الماده 79 من الدستور، المقدم من قبل بعض القوى السياسية والإسلامية، مؤكدا أن البيان المنشور «لم يعرض علينا، ولا ندري كيف وضع اسم التجمع فيه». وذكر باقر، في تصريح صحافي أمس، أن التجمع «يؤيد كل تعديل دستوري أو قانوني يؤدي إلى استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت، بشرط أن يكون مدروسا، ليحقق الغرض المرجو منه». وأشار إلى أن تصريحات بعض النواب الحاليين والسابقين بشأن هذا التعديل «جاءت مخالفة للدستور والشريعة الإسلامية، حيث صرح بعضهم بأن الكويت دولة مدنية، ولا يوجد في الدستور بأكمله وصف للكويت بأنها مدنية، وإنما جاء في الدستور أن دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وإذا كانوا يقصدون أن الكويت علمانية، نقول إنه لا توجد دولة علمانية واحدة في العالم ينص دستورها على أن الدين مصدر رئيسي للتشريع». الحريات العامة وزاد: «القول إن الأخذ بالشريعة ينافي الحريات قول مضحك، فجميع نصوص الحريات الواردة بالدستور جاءت مقيدة بأنها وفقا للقانون، ويفترض أنهم يعلمون أنه لا توجد دولة واحدة في العالم تطلق فيها الحريات من دون قيود من القانون». ولفت إلى أن اختيار الدستور لفظ مصدر رئيسي، وليس المصدر الرئيسي، كما طالب بذلك بعض أعضاء المجلس التأسيسي، «ذلك لأنهم أخذوا برأي د. عثمان خليل أن اللفظ المطلوب يمنع المشرع من الأخذ بقوانين تقتضيها الضرورات العملية، ويوقعه في حرج إذا أراد التمهل في الالتزام بالأحكام الشرعية. وأضاف لذلك تم وضع هذا القيد (أي الضرورات العملية) في المذكرة التفسيرية للدستور، إلى جانب الحث الدستوري وتحميل الأمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية قدر الاستطاعة»، مؤكدا أن التجمع «لا يتفق مع د. عثمان خليل في ما ذهب إليه، حيث إن من الشريعة الأخذ بالضرورات العملية ودفع الحرج وتقديم المصالح ودرء المفاسد، ولا يعد هذا من قبيل الخروج عن الشريعة». وأضاف: «لجنة النظر في تنقيح الدستور وافقت آنذاك على تعديل المادة الثانية منه، وكان من بين أعضائها بعض أساتذة القانون مثل د. عادل الطبطبائي، ود. بدر اليعقوب، ود. يعقوب حياتي، ويستحيل أن يوافقوا على التعديل إذا كان فيه ما ذكره الأعضاء في تصريحاتهم». وأكد أن «على أعضاء مجلس الأمة الأخذ بأحكام الشريعة ما وسعهم ذلك، سواء تم الأخذ بالتعديل أو لم يتم». المادة الثانية وبعد استعراضه لموقف «السلفي» من التعديل، ذكّر باقر أن «لجنة النظر في تنقيح الدستور وافقت على تعديل المادة الثانية منه، وكان من بين أعضائها بعض أساتذة القانون مثل د. عادل الطبطبائي ود. بدر اليعقوب ود. يعقوب حياتي، ويستحيل أن يوافقوا على التعديل إذا كان فيه ما ذكر الأعضاء في تصريحاتهم». ودعا النواب إلى الأخذ بأحكام الشريعة ما وسعهم ذلك، سواء تم الأخذ بالتعديل أو لم يتم، وقال: لعل من أسباب تقديم هذا التعديل هو تقصير وتقاعس الأعضاء في كثير من الفصول التشريعية عن تحمل الأمانة التي حملهم إياها الدستور في المادة الثانية. شواهد تاريخية ذكر أحمد باقر أن د. عثمان خليل عبر عن منزلة الشريعة في الدستور في عده مقالات، منها مذكراته التي كان يدرسها في جامعة الكويت، فقال: «إن الدستور الكويتي قد جعل من الأخذ بالشريعة في مختلف التشريعات الكويتية هدفا، وحث السلطة التشريعية على ذلك ما استطاعت». وأضاف: كذلك فعل المعارضون لتعديل الماده الثانية في اللجنة التي شكلها الشيخ سعد العبدالله رحمه الله للرد على الطلب، وهم: د. عثمان عبدالملك، وبدر العجيل، وفارس الوقيان، إذ قالوا «لا نجد في نص المادة الثانية من الدستور بصياغته القائمة أي معوق أو حاجز يحول دون الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية كاملة، وفي كل الأمور، ومن ثم فإن المشرع يكون متهما بالتقصير التشريعي إن استطاع الأخذ بأحكام الشريعة ولم يفعل».